4 - سيرهء مسلمين در مراجعهء مردان به زنان براى اخذ احكام ، از جمله دلايل ديگرى است كه زن مىتواند تصدى مرجعيت تقليدى كند . اين سيره در زمان رسول خدا و ائمه بوده و در اين باره منعى صادر نشده است .
5 - لزوم رجوع جاهل به عالم . نادان بايد به دانا رجوع كند . اگر زنى فقيه مجتهده است ، مىتواند از او تقليد كند و هيچ جاى شبهه براى من نيست . در دليل عقلى ، دانايى ميزان مراجعه نهاده شده و اين از مهمترين ادلهء تقليد است ، كه در آن فرقى بين زن و مرد نيست .
دلايل مخالفين در پايان بجاست دلايل كسانى را كه بر جواز تصدى مرجعيت تقليدى براى زنان اشكال گرفته‌اند ، ارائه دهيم :
اين ادله عبارتند از :
1 - اجماع : نقد و اشكال اين دليل روشن است ، زيرا اين اجماع مقطوع المدركيه است و بر فرض كه محتمل المدركيه باشد نيز اعتبار ندارد . همهء عالمان اين را اذعان و اعتراف دارند ، پس اعتبار بر ادلهء آتيه است نه به او ، در صورتى كه بر ادلهء آتى اشكالى وارد نشود .
2 - مرجعيت از باب منصب است و نياز به نصب و جعل دارد . اين دليل نقد پذير است ، زيرا مرجعيت از باب خبرويت است نه از باب منصب تا آن كه نياز به نصب داشته باشد .
3 - دعواى انصراف اطلاقاتى كه دلالت بر جواز تصدى مرجعيت دارد از زنان . اين دليل نقد و اشكال شديد ما را برمىانگيزد ، زيرا أولا انصراف در بين نيست و ثانيا بر فرض كه باشد بدوى است . هيچ فقيهى قايل به اعتبار انصراف بدوى نمىباشد ، زيرا انصراف معتبر انصرافى است كه به منزلهء قيد در كلام باشد به گونه اى كه اگر تصريح شود به خروج منصرف عنه از تحت اطلاق توضيح روشن باشد . ما چنين انصرافى را كه انصراف معتبر است در فرض مسأله نداريم .
4 - منافات داشتن مرجعيت زن با تستر و پوشش . اين دليل به گمان من بسيار بىمورد و موهوم است ، زيرا هيچ گاه مرجعيت با تستر و پوشش اسلامى منافات ندارد . زن مىتواند از راه پرسش و پاسخ و از راه شخص خودش با حجاب اسلامى به پرسشهاى مردم پاسخ دهد و هيچ گاه از شرايط مرجعيت و استنباط اين نيست كه شخصى كه از

370