دليل سوم - سيره اهل شرع است كه از زمان رسول خدا و صحابه و تابعين و تابعان تابعين ، تا زمان شيخ اعظم انصارى بدين روال بوده كه مردم هر شهرى به راوى و عالم و فقيه جامع الشرائط مراجعه مىكردند ، بدون جستجوى از اعلم و اين سيره حدود 12 قرن ادامه داشت ، با آن كه بىترديد ، درجات و مراتب علمى مجتهدان در هر عصرى مختلف بوده است و نيز با اين كه بعضى مسألهء اعلميت را در هر عصرى مطرح كرده بودند .
توضيح اين كه : از زمان صحابه تا اين زمان ، سه مركز براى تعليم و بيان احكام الهى در ميان مسلمانان وجود داشته است .
الف - مركز رأى . ب - مركز حديث ، ج - مركز اجتهاد از راه منابع شرعى .
مؤسس مركز اول ، عبد الله بن مسعود ( م 32 ه ) و مؤسس مركز دوم ، عبد الله بن عمر و مؤسس مركز سوم وصى رسول الله حضرت على ( ع ) بوده است ، پيروان هر مركزى در هنگام نياز به عالمان آن مراجعه نموده و احكام را دريافت مىكردند . و به هيچ وجه مسأله تعين مراجعه به اعلم بين آنان به گونه عملى مطرح نبوده است .
در نقد اين دليل ، گفته‌اند : وجود چنين سيره اى - حتى در موردى كه مراجعين عالم به اختلاف فتواى آنها بوده‌اند - احراز نشده است و همين عدم احراز كافى است براى عدم حجيت آن .
در رد اين نقد نيز گفته شده است : اختلاف فتوا بين آنان ، مانع از رجوع به هر يك از آنها در مقام اخذ حكم و فتوا نبوده است ، زيرا وظيفه جاهل رجوع به طبيعى عالم مىباشد كه اين عنوان قابل انطباق بر هر يك از عالمان بوده است . چه آن كه بين آنها در فتوا توافق بوده و چه اختلاف و به همين جهت فحص از وجود اختلاف فتاواى آنان در بين نبوده است .
و اما اشكال به اين كه نمىتوان در مورد اختلاف بين دو مجتهد در حكم مسأله اى قائل به تخيير و جواز رجوع به هر يك از آنها شد چون دوران امر بين حجت و لا حجت است پس بايد به اعلم رجوع شود پاسخ اين از رد و نقد دليل دوم از دلايل تعين تقليد از اعلم معلوم مىشود . در آنجا گفته‌ايم كه تخيير مقلد در مورد اختلاف بين دو مجتهد فقهى نيست بلكه اصولى است از قبيل تخيير بين خبرين متعارضين ، بر اين اساس دوران امر بين حجت و لا حجت نمىباشد بلكه از قبيل دوران امر بين دو حجت ظاهرى است كه مانعى از قايل به تخيير شدن در آن نيست .

360