< فهرس الموضوعات > دليل چهارم - تقرير ائمه ( ع ) است ، < / فهرس الموضوعات > دليل چهارم - تقرير ائمه ( ع ) است ، زيرا آنان از روش جامعه اسلامى كه بدون توجه به اعلميت به هر مجتهدى رجوع مىنمودند ، منع نكردند . با اين كه اين عمل آنان در حوزه برخورد و ديد امامان بوده ، هيچ منع و واكنشى در اين باره در احاديث ائمه ديده نشده است . همين امر نشانگر آن است كه امامان ما اين روش را خلاف نمىدانستند ، زيرا در صورتى كه خلاف مىبود ، بايد منع و استنكار مىنمودند ، همان گونه كه در عمل به قياس ، تشبيه و تمثيل و نيز اجتهاد از راه رأى اعتراض نمودند و با تمام قدرت در برابر آن ايستاده و مخالفت ورزيدند .
< فهرس الموضوعات > دليل پنجم - تعين تقليد از اعلم ، < / فهرس الموضوعات > دليل پنجم - تعين تقليد از اعلم ، موجب عسر و حرج بر اهل تقليد است . اين وجه به نظر برخى از فقيهان قابل نقد مىباشد ، زيرا گفته‌اند : موضوع ادله نفى عسر و حرج شخصى است ، نه نوعى ، و حكم ( وجودا و عدما ) دائر مدار وجود و عدم حرج براى شخص است . نه نوع مردم ، لذا هر گاه براى شخصى در تقليد از اعلم حرجى باشد وجوب تقليد از اعلم براى او نخواهد بود ولى براى كسى كه حرجى نباشد تقليد از او برايش تعين پيدا مىكند .
< فهرس الموضوعات > پيامد مطرح نبودن مسأله در زمانهاى پيشين < / فهرس الموضوعات > پيامد مطرح نبودن مسأله در زمانهاى پيشين چون ادله تعين تقليد از اعلم قابل مناقشه و اشكال است و در زمان صحابه و تابعين و اوايل تابعان تابعين ، تعين تقليد از اعلم در دامنه وسيع مطرح نبوده ، لذا برخى از فقها بعد از شهيد ثانى قايل به تخيير در تقليد از اعلم يا غير اعلم شده و اعلميت را معتبر ندانسته‌اند . از جمله صاحب فصول نيز به اين قول تمايل نشان داده است .
آية الله شيخ محمد رضا آل ياسين هم اين قول را در حاشيه عروة الوثقى و ميرزا محمد تنكابنى در رساله تقليد از اعلم مورد تأييد قرار داده‌اند مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى در عروة الوثقى و مرحوم سيد ابو الحسن اصفهانى در وسيلة النجاة و امام راحل در تحرير الوسيله و بسيارى ديگر ، به اعتبار اعلميت فتوا نداده‌اند ، بلكه احتياط دانسته‌اند .
در اينجا بد نيست سخن شگفت آور آية الله محمد كاظم يزدى را نقل كنيم . پيش از آن بايد به نكته اى اشاره شود : مراجع تقليدى كه اعلميت را در امر تقليد معتبر دانسته و در اين مسأله فتوا داده‌اند ، مىگويند : « اگر مجتهد اعلم در يك مسأله اى فتوا ندهد و

361