إسم الكتاب : ادوار فقه و كيفيت بيان آن ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 505)

دليل ششم : وثوق بيشتر به نظر اعلم ، دليل ديگر بر تعين تقليد از اعلم ، پيدايش وثوق و اطمينان بيشتر و قوىتر نسبت به فتواى اعلم از فتواى غير اعلم است ، اين وجه را سيد مرتضى در الذريعه إلى اصول الشريعه آورده است و جمعى از فقها نيز از او پيروى كرده‌اند .
اين دليل نيز از لحاظ صغرا و كبرا قابل مناقشه و اشكال است .
از نظر صغروى : به طور كلى نمىتوان وثوق و اطمينان بيشتر براى قول اعلم نسبت به قول غير اعلم قائل شد ، چون در بعضى موارد اين شدت اعتماد سلب مىگردد ، مثل آنجا كه رأى و نظر مجتهد غير اعلم موافق با رأى مرجع تقليد گذشته كه اعلم از مجتهد زنده اعلم بوده و يا مطابق با رأى مشهور و يا احتياط باشد ، بخصوص هنگامى كه فتواى مجتهد اعلم زنده منحصر به فرد بوده و فتواى غير اعلم موافق نظر گروهى از اهل فتوا باشد .
از لحاظ كبروى : دليل تعبدى شرعى وجود ندارد كه بگوييم اطمينان و اعتماد بيشتر به فتوا ، ملاك حجيت آن است ، تا سبب تعيّن تقليد از اعلم شود ملاك حجيت فتوا ، همان فقاهت است و از اين بابت بين اعلم و غير اعلم ، تفاوتى وجود ندارد و عنوان فقيه و عارف به احكام ، همان گونه كه بر اعلم صدق مىكند ، بر غير او نيز صادق است . در نتيجه فتواى هر دو مجتهد ( اعلم و غير اعلم ) معتبر و حجت است و نمىتوان فتواى اعلم را بر ديگرى مقدم شمرد .
دليل هفتم : ظن قوىتر به فتواى اعلم ، برخى مىگويند : تقليد از اعلم سبب پيدايش ظن قوىتر نسبت به تقليد از غير اعلم است .
اين دليل هم ناقص و نارساست . زيرا :
أولا ، ملاك حجيت فتوا ، ظن و گمان نيست ، تا بتوان ادعا كرد كه چون فتواى اعلم موجب ظن قوىتر از فتواى غير اعلم است ، لذا از حجيت و اعتبار بيش از فتواى غير اعلم برخوردار است ، پس بايد از اعلم تقليد شود .
ثانيا ، تنها بر مبناى حجيت مطلق ظن به دليل انسداد يا به دليل عام ديگر است كه استدلال به ظن اقوى امكان پذير مىباشد و اين مبانى را در بحثهاى گذشته مورد نقد و اشكال قرار داده‌ايم .
ثالثا ، چنان كه كرارا اشاره شد ملاك حجيت ، همان فقاهت ، و عارف به احكام است ،

348