نام کتاب : ادوار فقه و كيفيت بيان آن ( فارسي ) نویسنده : محمد ابراهيم جناتي جلد : 1 صفحه : 347
ثانيا - اين چندان ملازمتى با نزديكتر شدن فتواى اعلم به واقع ندارد . بلكه به عكس ، امكان دارد بر اثر پيدايش احتمالات زياد در ذهن ، وى از كشف حقيقت دور شود و غبار شبهات و احتمالات گوناگون ، حجاب بر چهره حكم واقعى زند و در نتيجه او دچار اشتباه و لغزش گردد . ولى شايد براى غير اعلم اين گونه نباشد و لذا ممكن است او كمتر دچار خطا و اشتباه شود . < فهرس الموضوعات > دليل چهارم : اقوى بودن نظر اعلم ، < / فهرس الموضوعات > دليل چهارم : اقوى بودن نظر اعلم ، برخى از علما معتقدند رأى و نظر مجتهد اعلم در استنباط حكم شرعى از غير اعلم قوىتر است . اين دليل نيز نقدپذير است ، زيرا دليلى نداريم مبنى بر اين كه ملاك حجيت فتوا قوت نظر مجتهد باشد تا تعين تقليد از وى ثابت گردد . بلكه ملاك حجيت ، همان فقاهت است كه اين عنوان بر هر دو مجتهد اعلم و غير اعلم اطلاق مىشود . اما اين كه نسبت اعلم و غير اعلم را نسبت عالم در برابر جاهل دانستهاند ، قياس مع الفارق است و به هيچ روى صحيح نيست ، زيرا بر گفتار جاهل هيچ گونه اعتماد و اعتبارى نيست ، و لذا نبايد گفتار غير اعلم با گفتار جاهل مقايسه شود ، زيرا فتواى وى چنانچه با فتواى مجتهد اعلم تعارض نداشته باشد ، شرعا حجيت و اعتبار دارد . و از طرفى عنوان فقيه ، عالم ، عارف به احكام بر غير اعلم نيز اطلاق مىگردد ، خواه فتواى او با فتواى اعلم موافق باشد و خواه نباشد ، و به هيچ وجه نمىتوان ادعا كرد كه وقتى قول او با قول اعلم سازگار نباشد ، ديگر عنوان فقه و عالم بر آن صدق نكند . < فهرس الموضوعات > دليل پنجم : ترجيح مرجوح بر راجح ، < / فهرس الموضوعات > دليل پنجم : ترجيح مرجوح بر راجح ، برخى گفتهاند : اگر با وجود اعلم تقليد شود ، لزوم برترى مرجوح از راجح پيش خواهد آمد كه از نظر عقلا اين امر قبيح و مردود محسوب مىشود . پس بايد اعلم مورد تقليد قرار گيرد تا ترجيح مرجوح بر راجح لازم نيايد . اين دليل را به فاضل هندى اصفهانى ( صاحب كشف اللثام ) نسبت دادهاند . نقد و اشكال بر اين وجه چنين است : ملاك حجيت فتوا ، فقيه بودن است ، و اين عنوان هم چنان كه بر مجتهد اعلم صدق مىكند ، بر غير اعلم نيز صادق است . بنا بر اين تقليد از غير اعلم با وجود اعلم ، مشمول اين دليل نمىشود بلى اگر ملاك حجيت فتوا ، چيزى جز فقاهت بود ، در اين صورت ، لزوم تقليد از اعلم متعين مىشد و ما نمىتوانستيم غير اعلم را كه فاقد شرط لازم و در نتيجه مرجوح است ، بر اعلم كه راجح و برتر است ، ترجيح دهيم كه در آن صورت مورد سرزنش عقلا قرار مىگرفتيم .
347
نام کتاب : ادوار فقه و كيفيت بيان آن ( فارسي ) نویسنده : محمد ابراهيم جناتي جلد : 1 صفحه : 347