لفظ ويژه اى ندارد و هر امرى در عرف عام به عنوان شرط عقد دلالت كند ، شرط ضمنى به شمار مىآيد ، اگر چه در ضمن عقد بيان نشده باشد ، چون عرف عام بر آن دلالت دارد ، بسا اتفاق مىافتد كه شروط ضمنى ، با تفاوتهاى زمانى مختلف و گوناگون مىشود و امكان دارد آن چه در زمانى شرط ضمنى محسوب مىشده بدون عقد و به دليل عرف عام ، در زمان ديگر ، چنين نباشد يا بالعكس ، به هر حال اختلاف و دگرگونى ، آثار عقد ، به مقتضاى زمان ، متغير خواهد بود ، از اين رو شايسته است كه رساله‌هاى عمليه اين گونه تطورات و دگرگونيها را در نظر بگيرند ، لازم به يادآورى است كه به اين موضوع در كتاب « الفتاوى الواضحة » نيز اشاره شده است .
كوتاه سخن اين كه ، دگرگونى واژه‌ها و مظاهر زندگى اجتماعى خواستار تغيير و تطوير در ساختار رساله‌هاى عمليه است به جورى كه نياز مقلدين را به احكام شرعى و مسائل دينى به روشنى و سادگى و با زبان روزگارشان برآورده سازد .
پس همان طور كه وقايع زندگى انسانها و رويدادهاى آن پيوسته نو مىگردد نياز دارد كه تعبيرات و قالب احكام شرعى آنها هم نو گردد . در اين مورد اخيرا موفقيتهاى چشمگيرى به حصول آمده كه نمونهء بارز آن رسالهء عمليه مرجع و زعيم امت و برخى ديگر از مراجع مىباشد .
رساله عمليه حق چه كسانى است تأكيد و يادآورى اين نكته ضرورى است كه نگاشتن رساله و فتوا دادن ، حق كسانى است كه از نظر علمى ، تقوا ، اخلاق ، بينش اسلامى ، وارستگى از دنيا و ظواهر فريبندهء آن شايستگى كافى را داشته باشد . در اين باره امام حسن عسكرى عليه السلام فرمود : « من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام ان يقلدوه » ، و اين گونه افراد در حوزه‌هاى علميه هميشه مشخص و معلوم و در همهء ابعاد ، نمونه و مشار بالبنان بودند ، به هر حال هر گاه كسى كه واجد شرايط مذكور نباشد و تصدى امر فتوا را به عهده بگيرد مرتكب گناه بزرگى شده است و در اين مورد فقهاء شيعه در همه ادوار كيفيت بيان فقه ، اتفاق نموده‌اند ، در جهت اين شرايط و لزوم آن ، آيات و روايات متعددى در دست است كه ذكر برخى از اهم آنها خالى از فايده نيست :
آيات : * ( . . قُلْ آ لله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ ) * ، ( سوره يونس آيه 59 ) . بگو آيا خداوند به

293