responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ادوار فقه ( فارسي ) نویسنده : محمود الشهابي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 7


پس براى حفظ و تقويت اجتماع چنين وسيله‌اى بايد تا به ميانگين شدن آن معاضدت افراد با يكديگر و رفع و دفع مزاحمت و منازعت آنان از هم به خوبى تامين شود و بطور خلاصه به وساطت آن وسيله كردار و رفتار و گفتار افراد از همه جهت تعديل گردد .
اين وسيله كه يگانه حافظ اجتماع و كاملش مكمّل آن مىباشد در عبارت فرزانگان و فيلسوفان بعنوان « عدل » ياد شده .
منظور از « عدل » در برخى از كلمات بزرگان اين است كه رفتار زمام داران و فرمانروايان اجتماع طبق شريعت و قانونى باشد ليكن در بيشتر از گفته ها منظور از آن خود شريعت و قانون است نه تطبيق رفتار بر آن .
مسعودى [1] در كتاب مروج الذّهب اين مضمون را گفته است : « چون اردشير سر سلسلهء ساسانيان اردوان را بشكست و مملكت را از وضع ملوك الطوائفى به پرداخت روزى كه تاج شاهى بر سر نهاد در طى نطق تاجگذارى خود پس از ستايش يزدان و سپاس گزارى بر نعماء او چنين « . . گفت بدانيد كه در اقامهء « عدل » و افاضهء فضل و آبادى كشور و مهربانى به مردم كوشش خواهيم داشت . اى مردم ! قوى و ضعيف و شريف و وضيع ، مشمول « عدل » ما خواهند بود عدل را روشى ستوده و راه و شريعتى مقصوده قرار مىدهيم و رفتار ما چنان خواهد بود كه بر آن سپاس گزاريد و كردار ما گفته هاى ما را تصديق خواهد كرد . » باز از كلمات او نقل كرده كه گفته است « بر پادشاه هست كه افاضهء « عدل » كند چه عدل فراهم آورندهء خير و نگهدارندهء ملك است از زوال و اختلال ، و نخستين وسائل و علائم ادبار سلطنت اين است كه عدل از ميان برخيزد . . » .



[1] ابو الحسن على بن حسين بن على معروف به مسعودى از بزرگان مؤرخان و از كسانى مىباشد كه گفته هاى تاريخى او مورد اعتماد و استناد است . از جمله تاليفات او كتاب « اخبار الزّمان و من اباده الحدثان » مىباشد كه چنان كه محدث قمى گفته در سى مجلد بوده و بيشتر از يك جزء از آن باقى نمانده است . در سال سيصد و سى و سه ( 333 ) هجرى قمرى و به قولى در سيصد و چهل و پنج ( 345 ) وفات يافته است .

7

نام کتاب : ادوار فقه ( فارسي ) نویسنده : محمود الشهابي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست