responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ادوار فقه ( فارسي ) نویسنده : محمود الشهابي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 530


چه او را در اين شهر اهلى نيست و از اهل خود به دور مىباشد بلكه او را حدّ بايد زد عمر چون اين فتوى بدانست گفت : « لا أبقانى الله لمعضلة ليس لها ابو حسن » .
2 - در مناقب ابن شهرآشوب از طرق عامّه و خاصّه ، و در كافى و وسائل و غير اين دو ، روايتى بدين مضمون آورده شده : « قدامة بن مظعون شراب آشاميده و عمر خواسته است او را حدّ بزند قدامه گفته است : بر وى « حدّ » نمىباشد چه بموجب اين آيه * ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا . . ) * حدّ از وى ساقط مىگردد .
عمر به اين استدلال قانع شده و حدّ را از او ساقط پنداشته است .
على عليه السّلام گفته است : قدامه و هر كس مانند او حرام را مرتكب شود از اهل اين آيه نمىباشد چه كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند حرام خدا را حلال نمىشمارند . پس او را برگردان و بگو از آن چه گفته توبه كند اگر پذيرفت و توبه كرد بر او حدّ اقامه كن و اگر از تو سرپيچى كند او را بكش چه به واسطهء حلال شمردن حرام الهى از دين خارج شده پس خونش مباح گرديده است .
قدامه چون از اين قضيه آگاه شد توبه كرد و عمر بر او هشتاد تازيانه بعنوان حدّ بزد » 3 - باز در مناقب از عمرو بن شعيب ، و اعمش و ابو الضحى و قاضى ابو يوسف از مسروق چنين روايت شده : « أتى عمر بامرأة أنكحت فى عدّتها ففرّق بينهما و جعل صداقها فى بيت المال و قال : لا أجيز مهرا ردّ نكاحه ، و قال : لا يجتمعان ابدا . فبلغ عليّا فقال : و إن كانوا جهلوا السّنّة لها المهر ، بما استحلّ من فرجها و يفرّق بينهما فاذا انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطَّاب [1] . فخطب عمر النّاس فقال : ردّوا الجهالات إلى السّنّة . و رجع عمر إلى قول علىّ »



[1] مجلسى نيز در بحار اين قضيه را نقل كرده و در « بيان » خود چنين گفته است : انّما ذكرنا ذلك مع مخالفته لمذاهب الشّيعة فى كونه خاطبا من الخطَّاب لبيان اعترافهم بكونه اعلم منهم . »

530

نام کتاب : ادوار فقه ( فارسي ) نویسنده : محمود الشهابي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست