يادآورى ناگفته نماناد كه اهل سنّت ، رأى و اجتهاد را نسبت به پيغمبر ( ص ) تجويز مىكنند ليكن در مذهب شيعه رأى و اجتهاد را ( بمعنى حقيقى كلمه ) نسبت به پيغمبر ( ص ) جائز نمىدانند .
آرى علماء شيعه مىگويند : تصرّف پيغمبر ( ص ) ، قولى باشد يا فعلى ، بر يكى از سه وجه زير است :
1 - بر وجه تبليغ كه از آن به « فتوى » تعبير شده .
2 - بر وجه امامت .
3 - بر وجه قضاء و حكومت .
شهيد اول در كتاب « القواعد و الفوائد » اين موضوع را تحت عنوان « فائده » تحقيق كرده كه شهيد دوم نيز عين آن را با اندك زيادتى در كتاب « تمهيد القواعد » آورده است در اينجا آن قسمت تلخيص و ترجمه مىشود [1] :
« تصرف پيغمبر ( ص ) [ فعلى باشد يا قولى ] يك بار بطريق تبليغ است و آن فتوى مىباشد و بارى بطريق امامت است مانند جهاد و تصرف در بيت المال و بار ديگر بطريق قضاء است مانند فصل خصومت ميان متداعيين از راه بيّنه يا سوگند يا اقرار .
و هر تصرفى در عبادت از باب تبليغ مىباشد .
« گاهى نسبت به موردى ترديد پيش مىآيد كه آيا از قبيل تبليغ است يا از قبيل قضاء ، از آن جمله سه مورد زير در اينجا ياد مىگردد :
« 1 - گفتهء پيغمبر ( ص ) : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » پس به قولى اين حديث بر وجه تبليغ و افتاء مىباشد و از اين رو ، بحسب اين قول ، هر كسى مىتواند زمينى را

[1] مواردى كه در « تمهيد القواعد » براى زيادت توضيح ، بر عبارت « القواعد و الفوائد » عبارتى افزوده شده در ترجمه ميان اين علامت [ ] قرار داده مىشود .

516