به تعبيرى ديگر بنا به اين فرض ، اصل حدّ به وحى و الهام از جانب خدا تشريع گشته ليكن عددى خاص براى آن معين نشده و اختيار اين كار به پيغمبر ( ص ) و جانشينان او واگذار شده است . از اين رو عمل پيغمبر ( ص ) در اين باره باختلاف نقل شده و اين كه در رواياتى تصريح بعدم تشريع شده عدم تشريع عدد از آن منظور بوده است نه اصل « حدّ » .
در عهد صحابه چون على عليه السّلام ، كه بطور اطلاق از همهء اصحاب ، اعلم و افضل بوده ، عدد هشتاد را گفته و خليفهء دوم پذيرفته و اجراء كرده در دوره هاى بعد ، پيروى و متابعت از آن لازم شده است .
ابن حجر عسقلانى از مازرى اين مضمون را نقل كرده است : « اگر صحابه مىدانستند كه پيغمبر ( ص ) براى شرب خمر ، حدّى خاص قرار داده بىگمان در اين موضوع از رأى و اجتهاد نمىرفتند ( چه در مسائل ديگر كه حكم آن معين و معلوم بوده به اجتهاد استناد نكرده و رأى را به كار نبرده‌اند ) پس شايد صحابه مىدانسته‌اند كه پيغمبر ( ص ) در اين موضوع ، به اجتهاد و رأى خود عمل كرده نه اين كه وحى و امرى در ميان باشد » .
اين مطلب منقول از مازرى شايد به همان نظر معقول و صحيحى كه ما احتمال داديم اشاره باشد و گر نه درست به نظر نمىرسد كه پيغمبر ( ص ) در امور تشريعى بدون استناد به وحى دستورى فرمايد يا كارى به انجام رساند . [1]

[1] براى تاييد آن احتمال و نظر جملهء « و كلّ سنّة » كه از على عليه السلام نقل شده قابل توجه است . ابن ابى الحديد از كتاب « الاغانى » تاليف ابو الفرج اصفهانى در قضيهء وليد بن عقبة ابن ابى معيط ( برادر مادرى عثمان ) كه مردى احمق و فاسق بوده و در هنگامى كه از جانب عثمان امارت كوفه را داشته شراب مىآشاميده و مسلمين به عثمان شكايت برده و به فسق و شرب او شهادت داده‌اند چنين آورده است : « انّ الشهادة لمّا تمّت قال عثمان بعلي عليه السلام : دونك ابن عمّك فاقم عليه الحدّ فامر علىّ ، عبد اللَّه بن جعفر و قال : قم فاجلده . فقام فجلده و عليّ عليه السلام يعدّه حتّى بلغ اربعين . فقال له علىّ : أمسك حسبك جلد رسول اللَّه ( ص ) اربعين و جلد ابو بكر اربعين فكمّلها عمر ثمانين و كلّ سنّة » .

515