احياء كند ، باذن امام باشد يا بدون اذن امام ، و به قولى ديگر اين حديث بر وجه تصرف به امامت است پس احياء زمين موات بى اذن امام جائز نيست . قول اول را برخى از اصحاب و قول دوّم را اكثر آنان ، اختيار كرده‌اند .
« 2 - گفتهء پيغمبر ( ص ) به هند دختر عتبه ، « خذى لك و لولدك ما يكفيك بالمعروف » اين دستور را پيغمبر ( ص ) به هند هنگامى كه از ابو سفيان شوهر خود شكايت كرده و گفته است : « إنّ ابا سفيان رجل شحيح لا يعطينى و ولدى ما يكفينى » فرموده است . پس برخى گفته‌اند : اين دستور از قبيل افتاء و تبليغ است بنا بر اين تقاصّ از مال كسى كه بدهكارى خود را نپردازد جائز است ، خواه باذن حاكم و خواه بى اذن او ، و برخى ديگر گفته‌اند : از قبيل قضاء و حكومت است پس گرفتن از مال كسى كه بدهكار باشد و به اداء و انفاق تن در ندهد بى حكم حاكم و قضاء قاضى جائز نمىباشد . افتاء و تبليغ چون نسبت به سائر اقسام تصرف ، اغلب است و حمل بر اغلب ، اولى پس حمل اين مورد بر افتاء ارجع و اولى مىباشد .
« 3 - گفتهء پيغمبر ( ص ) : « من قتل قتيلا فله سلبه » كه ابن جنيد و برخى اين گفته را بر سبيل فتوى و تبليغ مىدانند پس اعم است از اين كه باذن امام باشد يا بى اذن او و بقول برخى ديگر بر سبيل تصرف به امامت است پس بر اذن امام ، موقوف مىباشد و اين قول ، اقوى است چه اوّلا اين قضيه در يكى از جنگها بوده پس به همان مورد اختصاص دارد و ثانيا اصل در موضوع غنائم اينست كه به همهء غانمين متعلَّق باشد * ( ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ . . ) ) * و خروج سلب از اين حكم ، بر خلاف ظاهر آيه است و ثالثا موجب اين مىشود كه تمام توجّه مجاهدان به كشتن صاحبان سلب باشد و اين خود موجب اختلال نظام جهاد مىگردد . بعلاوه قصد قربت و اخلاص در عمل كه در كار جهاد منظور و معتبر است از ميان مىرود .

517