فى احكام المتعة » كه خود تاليف كرده احاله داده و در آخر گفته است : « بزرگان صحابه چنان كه از جابر نقل شد و از ديگران نيز نقل خواهد شد همه اعتراف داشته‌اند كه ناسخى از خدا و پيغمبر ( ص ) در اين موضوع نرسيده و حتى خود عمر نيز ، چنان كه از صريح اسناد وى نهى و تحريم را به خودش دانسته مىشود ، نسخ الهى را ادّعا نكرده است » :
آنگاه چنين افاده كرده است : « از غرائب امور ادعاء منسوخ شدن حكم متعه است به آيهء * ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) * به گمان اين كه « متعه » نه « زوجه » است و نه « ملك يمين » : امّا اين كه « ملك يمين » نمىباشد مسلَّم است و اما اين كه « زوجه » نيست چون نفقه وارث و حقّ اضطجاع ندارد .
پاسخ اين سخن روشن است چه متعه زوجه ايست شرعى به عقدى شرعى و عدم ارث و نفقه و حقّ ليله ( اضطجاع ) به حكم ادلهء خاصه است كه عمومات مربوط به احكام زوجات به آنها تخصيص يافته .
« بعلاوه اين آيه به اتفاق همه از آيات مكَّى است كه پيش از هجرت نزول يافته پس چگونه ممكن است اباحهء متعه را كه به اجماع كل پس از هجرت و در مدينه تشريع گرديده به آيهء مكَّى منسوخ قرار داد ؟
« از عجائب اين است كه آيهء سورهء المؤمنون را * ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ . . ) * به استناد اين كه متعه ، ملك يمين نيست و به ادّعاء اين كه زوجه نيز نمىباشد ناسخ حكم متعه قرار مىدهند ليكن اگر از ايشان پرسيده شود كه اين آيه نسبت به نكاح كنيزانى كه ملك غير ناكح مىباشد ( تحليل ) با اين كه نه زوجهء ناكح هستند و نه ملك يمين براى او چرا ناسخ نمىباشد ؟ اينجاست كه مىگويند آيهء سورهء « المؤمنون » مكَّى است و نكاح آن كنيزان در سوره النّساء كه مدنى مىباشد . به اين آيه : * ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ . . ) * الآيه تشريع گرديده و مكَّى ممكن نيست نسبت به مدنى ناسخ گردد چه بايد منسوخ مقدم بر ناسخ باشد . اين را مىگويند

459