responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ادوار فقه ( فارسي ) نویسنده : محمود الشهابي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 435


8 - از مطاعنى كه نسبت به خليفهء دوم گفته شده در طعن هفتم به عبارت ابن ابى الحديد چنين گفته‌اند : « انّه كان يتلوّن في الاحكام حتّى روى انّه قضى فى الحدّ بسبعين قضية و روى مائة قضية [1] و انّه كان يفضّل فى القسمة و العطاء و قد سوّى الله تعالى بين الجميع و انّه قال فى الاحكام من جهة الرّأي و الحدس و الظَّن » همانا عمر در احكام ، مردى متلوّن مىبوده بدان حد كه گفته‌اند در بارهء « حدّ » به هفتاد بلكه ، بروايتى ، به صد گونه حكم كرده و همانا در تقسيم غنائم به مفاضله عمل مىكرده در صورتى كه خدا مسلمين را يكسان بهره ور خواسته و هم عمر از راه راى و حدس و گمان فتوى مىداده است » .
بنقل ابن ابى الحديد ، قاضى القضاة در پاسخ از اين طعن از جمله چنين گفته است : « . . إنّ ذلك طريقة امير المؤمنين فى امّهات الاولاد و مقاسمة الجدّ مع الاخوة . . » و سيّد مرتضى در طىّ اعتراض بر آن پاسخها از جمله اين عبارت را



[1] ابراهيم بن سيّار ( نظَّام ) استاد جاحظ بنا بنقل شيخ مفيد از كتاب « الفتيا » پس از اين كه اين گفته را « لو كان هذا الدّين بالقياس لكان باطن الخفّ اولى بالمسح من ظاهره » از عمر نقل كرده و بعد عمل خود او را به قياس ياد كرده و از آن منع و اين عمل ، استجاب نموده اين مضمون را گفته است : « و اين عمل عمر از اين گفتهء او « أجرأكم على الجدّ أجرأكم على النّار » با اين كه خود در بارهء حدّ به صد طور مختلف حكم كرده عجيبتر نمىباشد . هشام بن حسان از محمد بن سيرين نقل كرده كه گفته است : از عبيدهء سلمانى امرى را مربوط به حد پرسيدم گفت : من از عمر در مسألهء حد ، صد قضيه در حفظ دارم كه هر يك با ديگرى مناقضت دارد » باز همو اين مضمون را گفته است : « و هم عمر گفته است : « ردّوا الجهالات إلى السّنّة » و به جان خودم سوگند اگر مجهول را بمعروف و اختلاف را به اجماع رد مىكرد شايسته تر بود . چه وقت عمر جهالت را به سنت برگردانده در صورتى كه همو در يك موضوع به صد وجه حكم داده است ؟ ! ! . »

435

نام کتاب : ادوار فقه ( فارسي ) نویسنده : محمود الشهابي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست