راجع به اين كه براى تصحيح حديث ، استشهاد به عمل مىآمده بايد گفت احاديث وارده ، از اين لحاظ ، بر دو گونه مىباشد :
1 - احاديثى كه بيشتر از صحابه آن را شنيده يا مطابق صريح قرآن مجيد مىبوده است .
2 - احاديثى كه بدان مثابه نبوده است .
بىگمان در بارهء احاديثى از قبيل صنف اول براى استشهاد زمينه و موقعى پيش نمىآمده و آن چه در خصوص استشهاد نقل شده به احاديثى مربوط است كه از قبيل صنف دوم مىباشد .
در اين باره قضايائى در كتب عامه آورده شده است از آن جمله از كتاب « تذكرة الحفّاظ » ذهبى نقل گرديده كه اين مضمون را آورده است : « جدّه‌اى بابى بكر در بارهء ميراث از نوهء خود مراجعه كرد ابو بكر گفت : من در قرآن براى تو حقّى نمىبينم در حديث هم چيزى نمىدانم كه بر ارث بردن تو دليل باشد . آنگاه از مردم پرسيد . مغيره گفت : من شنيدم كه پيغمبر ( ص ) به جده يك ششم مىداد ابو بكر گفت : آيا تو را گواهى هست ؟ محمد بن مسلمه به آن چه او گفته بود گواهى داد : پس ابو بكر به جده يك ششم بداد . » عمر نيز استشهاد مىكرده است گفته‌اند : ابيّ بن كعب حديثى براى عمر روايت كرد او گفت : بايد بر آن چه مىگويى بيّنه اقامه كنى ابيّ بيرون رفت و به گروهى از انصار برخورد و قصه به ايشان باز گفت ايشان به نزد عمر آمدند و گفتند : ما نيز اين حديث از رسول ( ص ) بشنيديم عمر گفت : من ترا متّهم نساختم ليكن در اين باره تثبيت و تفحص به كار برم .
قاضى ابو يوسف در كتاب « الرّدّ على الأوزاعى » اين عبارت را نوشته است « كان عمر ( رض ) ، فى ما بلغنا ، لا يقبل الحديث من رسول الله ( ص ) الَّا بشاهدين » بحسب آن چه بما رسيده عمر حديث را جز به دو شاهد نمىپذيرفت .

416