مخصوص تا زمان خليفهء سيم دور نمىدانم كه از جمع تدوين يا نقل و استناد به آن تا حدى نهى و جلوگيرى به عمل آمده باشد و گفتهء علماء عامّه در آن باره به صواب مقرون باشد اين نظر قوت مىيابد از توجه به آن كه در اوائل آن عهد كه اصل خلافت مورد اختلاف بوده و شايد مخالفان ، به اقوال و احاديثى از پيغمبر ( ص ) به نفع خود استناد مىكرده و در نتيجه بر فرض اين كه باب حديث مفتوح مىمانده اگر متصدى خلافت تبديل نمىشده بى ترديد كار او سست و متزلزل مىگشته است .
پس مصلحت خلافت اقتضاء مىداشته است كه در پرده و بطور كلى از تحديث و تدوين حديث ، به بهانه اختلاط ، نهى به عمل آيد .
بهر جهت آن چه راجع بحديث در اوائل عصر صحابه منقول و شايد معتبر مىباشد سه مطلب زير است :
1 - اين كه از جمع و تدوين فى الجمله نهى به عمل آمده است .
2 - اين كه در تصحيح آن به استشهاد ، استناد مىشده است .
3 - اين كه حديثى اگر مورد تصديق مىبوده در مقام تفقّه ، به آن استناد مىشده است .
از آن چه تا كنون در پيش گفته شد چگونگى حال مطلب نخست معلوم گرديد در بارهء مطلب دوم و سيم چند مورد براى نمونه در اينجا ياد مىگردد :

415