مبيّن مجملات قرآن مجيد و يا مخصّص عمومات و مقيّد مطلقات آن بوده و از طرفى ديگر وضع و تشريع احكامى مستقل را به مردم اعلام مىداشته است پس از لحاظ بيان تشريع و وضع احكام ، همان عنايتى كه بحفظ و جمع قرآن بايد مبذول گردد همان عنايت نيز در بارهء آن احاديث لازم است رعايت شود .
فلسفهء وضع و تشريع احكام به كار بستن آنها است ، به كار بستن آنها بر دانستن و دانستن بر دسترسى داشتن به آنها موقوف پس چگونه تصور مىشود كه قانونگذارى قوانينى وضع و تشريع كند و نه تنها وسيلهء جمع و تدوين آنها را فراهم نياورد و به ضبط و حفظ آنها تشويق نكند بلكه در مقام جلوگيرى از جمع و تدوين برآيد و پيروان خود را از آن نهى كند ؟
تعليل و توجيه نهى از جمع و تدوين احاديث به اختلاط آنها با قرآن شايد ، چنان كه گفته شد ، به نظر سطحى وجيه جلوه كند ليكن به نظر عميق چنين نيست به چند وجه كه برخى از آنها در زير مورد اشاره مىشود :
1 - نويسندگان و جمع كنندگان قرآن و حديث همه از بزرگان صحابه بوده و در اين باره كمال دقت را مبذول مىداشته و چنان نبوده‌اند كه نتوانند از اختلاط و اشتباه آن دو به يك ديگر جلوگيرى كنند .
2 - پيغمبر ( ص ) چنان كه كاتبان وحى را مىنشاند و آيات را مىخواند و مىفرمود ايشان بنويسند و بعد هم برو قرائت كنند آنگاه آنها را كنار مىگذاشت همين كار اگر فرض شود نسبت به احاديث مربوط به احكام انجام پذيرد چه اختلاطى به ميان خواهد آمد .
3 - احتمال اختلاط و اشتباه اگر به ميان آيد در صورت عدم جمع و تدوين قويتر مىباشد تا در صورت جمع و تدوين چه بر فرض تدوين ، مرجع و مستندى مورد اطمينان براى رفع اشتباه اشخاص موجود مىباشد ليكن در صورت عدم تدوين و اكتفاء

412