دور صدور و چه ادوار استنباط ، شامل گردد پس مىگوييم : فقه به اعتبارى كه جزء عنوان اين فن قرار يافته و تحولات و تطورات آن مورد بررسى و فحص و بحث بايد واقع گردد عبارت است از : احكام عملى اسلامى به لحاظ طوارى و عوارض آنها ، از قبيل زمان و مكان صدور و چگونگى آن و ديگر مناسبات و به لحاظ لواحق صدورى ، از قبيل كيفيت استنباط و مدارك و ادلهء آن و خصوصياتى از استنباط كنندگان كه در كيفيت حكمى كه استنباط شده تأثيرى مىداشته است .
بنا بر اين در مقام تعريف فن مورد بحث بايد چنين گفته شود : تاريخ ادوار فقه عبارت است از « علم به گذشتهء احكام عملى اسلامى از حيث صدور و عوارض و از حيث استنباط و لوازم و مناسبات آن » تبصره - محقق طوسى در اخلاق ناصرى در ذيل اقسام حكمت عملى چنين گفته است :
« و به بايد دانست كه مبادى مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر كه مقتضى و متضمن نظام امور و احوال ايشان بود در اصل يا طبع باشد يا وضع .
« اما آن چه مبدأ آن طبع بود آن است كه تفاصيل آن مقتضاى عقول اهل بصارت و تجارب ارباب كياست بود و باختلاف ادوار و تقلب سير و آثار مختلف نشود و آن اقسام حكمت عملى است كه ياد كرده آيد .
« و آن چه مبدأ آن وضع بود اگر سبب وضع ، اتفاق و راى جماعتى بود بر آن ، آن را آداب و رسوم خوانند و اگر سبب آن اقتضاء راى بزرگى بود مؤيد بتأييد الهى مانند پيغامبر يا امامى آن را نواميس الهى خوانند . و اين نيز سه صنف باشد :
1 - آن چه راجع بود با هر نفسى به انفراد مانند عبادات و احكام .
2 - آن چه راجع بود به اهل منازل به مشاركت مانند مناكحات و ديگر معاملات .

40