لفظ فقه بدان معنى كه در صدر اسلام به كار مىرفته براى اين كه موضوع اين بحث تاريخى باشد صالح نيست چنان كه معنى مستحدث اصطلاحى نيز صلاحيت آن امر را ندارد : معنى نخست صلاحيت ندارد آشكار و از توضيح بى نياز است معنى دوم صالح نيست زيرا در اين اصطلاح ، فراغ از دور صدور تمام احكام و حصول تجمع آنها ، ملحوظ شده و دامنهء اين لحاظ از آن كوتاهتر است كه احكام را به لحاظ حال صدور و هنگام تفرد و تفرق نيز شامل گردد و حال اين كه در تشريح ادوار و تحولات فقه بايد اين قسمت هم مورد بررسى و بحث واقع و روشن و واضح گردد .
فى المثل موقعى كه هنوز حكمى ديگر جز نماز تشريع نشده يا يكى دو حكم ديگر هم از قبيل زكات و جهاد ، فرضا ، صدور يافته و تشريع شده بوده است دانستن آنها را نمىتوان به نام فقه اصطلاحى خواند و لفظ فقيه را بر عالمان آنها اطلاق كرد چه هنوز تجمع تمام احكام كه در تعريف فقه اصطلاحى منظور و ملحوظ شده محقق نبوده است بلكه اگر فراهم آمدن و تجمع تمام احكام در صدر اسلام يعنى دور صدور احكام به فرض محال فرض شود باز اطلاق فقه بمعنى اصطلاحى بر آن احكام يا بر دانستن آنها شايسته و روا نيست زيرا وجود احكام غير از علم به احكام و علم به آنها بطور استماع از پيغمبر ( ص ) غير از علم به آنها است از راه ادلهء تفصيليهء آنها [1] .
چون دانسته شد كه فقه به هيچ يك از دو معنى ياد شده عمومى را ، كه در اين موضوع ، منظور و مطلوب مىباشد ندارد ناگزير براى آن از لحاظى كه ادوارش مورد بحث تاريخى مىباشد معنى ثالثى بايد در نظر گرفته شود كه از دو معنى ياد شده اشمل و اعم باشد تا همهء احكام عملى را به لحاظ تمام ادوار آنها ، چه

[1] همين مسموعات از پيغمبر ( ص ) كه از آن به « سنت » تعبير مىشود براى مردم دوره هاى بعد يكى از اقسام ادلهء تفصيلى و يكى از مصادر استنباط را فراهم مىسازد .

39