از آن چه ، در قسمت مربوط به علل قانون ، گفته شد چنين به نظر رسيد كه حقيقت و روح قانون ، بمعنى اعم ، از آغاز پيدا شدن اجتماع بشرى فى الجمله در ميان افراد وجود يافته است نهايت اين كه تحول و تطور مىداشته و بحسب مقتضيات هر عصر و به تناسب درجات نقص و كمال جسم و روح مردم هر دوره كم و زياد شده و نقض و ابرام و نسخ و اثبات و بالجمله تغيير و تبديل در آن راه يافته است و بسا كه اين حقيقت در يك عصر و در ميان اقوام و ملل مختلف به اشكالى متفاوت تجلى مىكرده ليكن هيچ قومى در هيچ عصرى نبوده و نخواهد بود كه براى نظام زندگانى بدوى يا حضرى و مدنى خود به هيچ وجه قانون و آيينى نداشته باشد و افراد آن به همه جهت خود سر و آزاد و در عين حال داراى قوميت و تجمع هم باشند . نمىخواهم بگويم هر قوم و ملتى قانونى صحيح و كامل مىداشته و يا مىدارد بلكه مىگويم هر اجتماعى را قانونى بوده و هست و خواهد بود كه آن اجتماع در پرتو آن قانون و بحسب اقتضاء آن كم و بيش بقاء يافته هر چند آن قانون به نظر قومى صحيح و به نظر قومى ديگر ناقص بشمار رود .
چنان كه دانسته شد قانون بر دو گونه است :
1 - بشرى .
2 - الهى .
قوانين بشرى كه در ميان طوايف مختلف و اقوام و جوامع متعدد و متشتت از آغاز آفرينش بشر تا كنون پديد آمده و اجتماع قبائل و اقوام را كم و بيش نظام مىداده شايد بيش از حد تعديد و احصاء باشد و بهر حال تعديد و تحديد آنها در اينجا منظور نيست آن چه در اين موضع بىمناسبت نيست دانسته شود اين است كه مؤرخان مسلم داشته‌اند كه در ميان قوانين بشرى كه صورت جمع و تدوين به خود گرفته

37