قال : فقلت : قوله * ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) * ؟ قال : ليس من الزكاة ، و صلتك قرابتك ليس من الزكاة » .
اختلافاتى كه ميان عامه و خاصه يا ميان علماء هر يك از اين دو فرقه در امور مربوط به زكات به ميان آمده از قبيل اين كه آيا در غير غلات چهار گانه ( گندم و جو و خرما و مويز ) و انعام سه گانه ( گاو و گوسفند و شتر ) و فلزهاى دو گانه ( زر و سيم ) نيز زكات واجب هست يا نه ؟ و آيا زكات به عين تعلق مىگيرد يا به ذمه ؟ و آيا مسكوك بودن زر و سيم شرط است يا نه ؟ و بنا به اشتراط آيا شرط است كه سال بر آنها بگذرد در صورتى كه جريان معامله بر آنها نباشد ، يا اين كه زكات در آنها هست گر چه جريان معامله و دوران كسب و تجارت هم بر آنها باشد ؟ و امثال اين اختلافات كه زياد و شايد در غالب فروع و مسائل آن موجود باشد در اينجا از جنبهء تاريخى نقل آنها ضرور نيست چيزى كه از آن جنبه مناسب است در اين موضع ياد گردد چند مطلب زير است كه به دور صدور مربوط بوده و مورد توجه فقهاء نيز شده و به آنها استناد كرده‌اند :
1 - محقق در كتاب « المعتبر » در مسألهء متعلق زكات پس از اين كه افاده كرده كه به اتفاق علماء شيعه جز ابن جنيد زكات جز در نه چيز واجب نيست و باختلاف علماء عامّه نيز اشاره كرده در مقام استدلال بر اين مطلب ، گفتهء ابن عمر را « انّما سنّ رسول الله فى الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب » نقل كرده و آنگاه گفته است : « و عن معاذ بن الجبل قال امر رسول الله صلَّى الله عليه و آله ان لا نأخذ الصّدقة الَّا من هذه الأربع : الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب » .
2 - همو در همان كتاب در مسألهء جواز اخراج قيمت در زكات از فضه و ذهب و غلَّات بعد از اين كه گفته « و به قال علماؤنا اجمع و هو قول ابى حنيفة و قال الشّافعي :

359