در خاتمهء اين قسمت ياد آورد مىگردد كه اگر اين روايات و استدلالات راجع به آيهء * ( قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ . . ) * صحيح و درست باشد حرمت خمر از احكام مكَّى خواهد بود نه مدنى و همهء وقائع و تفاصيلى كه مفسّران ، و غير ايشان در اين باره آورده‌اند ، اگر درست باشد ، در حقيقت در زمينهء تشديد و تأكيد حكم صادر شده خواهد بود نه در زمينهء اصل صدور و تشريع آن مگر اين كه باصطلاح برخى از اصوليين متاخّر [1] در بارهء حكم ، مراتب قائل و گفته شود آن چه در مكَّه نزول يافته براى ارشاد به مرتبهء اقتضاء بوده و آياتى كه در مدينه نازل و انشاء شده مرتبه فعليّت و تنجّز حكم را مىرساند .
ابن هشام ، در كتاب سيرهء خود ، قضيه‌اى آورده كه آن نيز بر مكى بودن حكم حرمت خمر اشعار دارد و آن قضيه بدين خلاصه است : هنگامى كه پيغمبر ( ص ) در مكه تشريف مىداشته و هنوز به مدينه مهاجرت نكرده بوده و مردم را به اسلام دعوت مىكرده است اعشى بنى قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل به قصد تشرف بدين اسلام به مكَّه رهسپار شده و قصيده‌اى در مدح پيغمبر ( ص ) گفته كه از آن جمله است [2] چند

[1] - مرحوم آخوند ملا محمد كاظم خراسانى ( متوفى به سال 1329 هجرى قمرى ، براى حكم چهار مرتبه قائل است : اقتضاء ، انشاء ، فعليت و تنجز .
[2] همه اين قصيده كه مطلعش اينست : < شعر > ألم تغتمض عيناك ليلة ارمدا و بتّ كما بات السّليم مسهّدا < / شعر > بنقل ابن هشام بيست و چهار بيت مىباشد كه از آن جمله بعد از مطلع ، چند بيت زير است : < شعر > و ما ذاك من عشق النّساء و انّما تناسيت قبل اليوم صحبة مهددا و لكن ارى الدّهر الَّذى هو خائن اذا صلحت كفّاى عاد فافسدا كهولا و شبّانا فقدت و ثروة فللَّه هذا الدّهر كيف تردّدا و ما زلت ابغى المال مذ أنا يافع وليدا و كهلا حين شبت و أمردا < / شعر >

278