در قرآن مجيد به حكم رجم ، تصريحى نيست ليكن سنت بر آن موجود و ، به گفتهء شيخ الطائفه ، و ديگران ، اجماع بر آن محقق است . عبارت « التبيان » چنين است : « . . و ثبوت الرّجم معلوم من جهة التّواتر على وجه لا يختلج فيه الشّك و عليه اجماع الطَّائفة بل اجماع الامّة و لم يخالف فيه الا الخوارج ، و هم لا يعتدّ بخلافهم » باز در « التّبيان » راجع به اين حكم گفته است : « و لمّا نزل قوله « * ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي . . ) * قال النبيّ ( ص ) : قد جعل لهنّ سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثّيّب بالثّيّب الجلد ثمّ الرّجم » .
ابو الفتوح گفته است : « و رسول « ع » گفت ، چون آيهء حد فرود آمد : قد جعل الله لهنّ سبيلا البكر بالبكر . . خداى تعالى راه پديد آورد بكر كه با بكر زنا كند حد بايد زدن ايشان را صد تازيانه و مراد ببكر از ايشان آن است كه زن ندارد از مرد ، و شوهر ندارد از زن و ثيّب با ثيّب چون زنا كند اول حد و آنگه رجم ، على خلاف فيه بين الفقهاء » بهر حال در بارهء رجم اگر چه قرآن صراحت ندارد ليكن سنت ، هم قولى و هم فعلى ، در بارهء آن صدور يافته و حكم آن متواتر و مورد اجماع مىباشد .
ابو الفتوح گفته است : « عبد الله عباس گفت ، عمر خطاب گفت : كه مىترسم چون روزگار دراز برآيد مردمان گويند : رجم در كتاب خداى نمىيابيم فريضه‌اى از فرائض خداى ضائع كنند ، الا و رجم واجب است بر آن كه زنا كند و محصن باشد چون بيّنه به آن قائم شود يا او قرار دهد يا حملى ظاهر شود و من در قرآن خوانده‌ام : « الشّيخ و الشّيخة اذا زنيا فارجموهما البتة » و رسول ( ع ) در عهد خود رجم كرد و ما رجم كرديم » حكاياتى در بارهء سنت عملى ، يعنى رجم كه در زمان پيغمبر و به حكم آن و در حضور او شده علاوه بر آن چه بطور اشاره و اجمال ياد شد ، در كتب تفسير ، و غير آن

255