در قانون ارث بايد رعايت اين طبقات مىشد : چه كسانى كه در اصل وجود شخص ذى مدخل بوده و مدتها از نتيجهء دسترنج و مال خود در راه نشو و نماى شخص مصرف كرده ( پدر و مادر ) اينك ايشان را حقى در باقى ماندهء از مال اولاد كه هم خود و هم مال او از آثار وجودى و از نتائج رنج و كوشش و همت و فتوّت ايشان است ، بايد منظور گردد و فرض ثروتمند بودن پدر و مادر نبايد موجب حرمان ايشان از اين حق بشود چه علاوه بر اين كه در مقام تشريع ، نوع بايد ملحوظ باشد نه فرد ثبوت اين گونه حقوق مالى بر مدار فقر و غناء دائر نيست . و هم كسانى كه اصل وجود آنان از شخص پديد آمده و معلول او قرار گرفته‌اند ( فرزندان ) رعايت حيات و بقاء و راحت و رقاء آنان تا حد امكان به حكم طبيعت علَّيّت و معلوليّت بر ذمهء علَّت مىباشد و به عبارتى ديگر پدر و مادر كه موجب وجود و مورث حدوث اولاد گرديده بايد به كفّارهء اين عمل خويش ، تا حدى كه از ايشان ساخته است ، در راه ابقاء و ارتقاء اولاد مايه بروند : تا هستند بمال و اعمال و چون مىروند لا أقلّ با مال به ايشان مساعدت كنند .
و هم كسانى كه بطور طبيعى ، در حيات پشتيبان و نگهبان انسان مىباشند ( فرزندان اسلاف از قبيل عمو و عمه ) بايد سهمى از تركه به ايشان داده شود بويژه كه ممكن است مال ميت بيشتر از ناحيهء اسلاف يعنى سلسلهء علل به او رسيده و براى او مانده باشد كه در اين صورت ايشان را ( از راه اشتراك در علل ) در آن مال حقى طبيعى ثابت و موجود است و هم كسانى كه ، به حكم تشريع ، قرابت بلكه وحدت ميان ايشان حادث گشته و در زندگانى به تمام معنى شريك گرديده ، و نوعا در نتيجهء مساعدت و معاضدت آنان با يكديگر مالى به همرسيده ، يا نمائى پديد آمده ، بطور طبيعى حقى نسبت به آن مال پيدا مىكنند كه بايد قانونگذار را اين حق هم منظور گردد .
اگر كسى به دقت در اين مسأله غور كند و مخصوصا به دقت سهام مفروضه و حدود آنها را در نظر گيرد و با صاحبان سهام و حدود طبيعى حقوق آنان

246