حق دارد نسبت بمال خود براى بعد از مرگ نيز تكليف معين كند و آن را از حالا بطور دل خواه خود براى آن وقت به مصرف برساند پس به تشريع اين حكم ، كه حافظ حقى طبيعى و فطرى مىباشد ، تشويقى از مالك به عمل آمده يا لا اقل از دل سردى او جلوگيرى شده است .
آنگاه حكم ميراث ، صدور يافته است در اين حكم نيز تمام مصالح و نكات و دقائق ، كه رعايت آنها در مقام تشريع لازم مىباشد و تفصيل و تشريح آنها در اين اوراق موجب تطويل مىگردد ، مورد نظر و توجه واقع گرديده فى المثل توجه شده كه طبيعىترين اقسام در تقسيم مال هر كس اين است كه مال او ميان خويشان او تقسيم گردد و خويشان هر كس ، به اعتبارى ، بر سه گونه‌اند :
1 - خويشان قهرى مانند پدر و مادر و متقدّمان ( مولَّدان ) ايشان و برادر و خواهر و عمو و خالو و عمه و خاله و متفرّعان اينان .
2 - اختيارى مانند هر يك از زن و شوهر نسبت به يك ديگر .
3 - مشتمل بر دو قسمت مانند اولاد و اولاد اولاد .
و به تعبيرى ديگر خويشان انسان يا به خودى خود و بى واسطه به او نسبت تكوينى دارند مانند سلسلهء متقدم ( پدر و مادر ) و سلسلهء متفرع ( مانند اولاد ) يا بواسطه مانند برادر و خواهر كه به واسطهء پدر و مادر انتساب يافته‌اند و يا نسبت آنان از اصل ، تكوينى نيست بلكه تشريعى و اعتبارى است مانند زن و شوهر .
بطور خلاصه انسان ، بحسب تكوين و توليد ، با سه طبقه ، نسبت قرابت دارد : اصول ، كه در سلسلهء طولى تكوينى علت وجودند ، و فروع ، كه در همان سلسله معلول مىباشند و فروع اصول ، كه در سلسلهء عرضى تكوينى واقع و با انسان ، مانند معاليل علت واحده ، متلازم مىباشند . و بحسب تشريع فقط با يك طبقه كه بر اثر تشريع و در عالم اعتبار تشريعى همدوش و در عرض هم قرار يافته‌اند ( زن و شوهر ) .

245