إسم الكتاب : ادوار فقه ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 589)

كسى در دنيا با تحمل هزاران رنج و درد و سختى و بدبختى و فشار و سخت گيرى بر خود ، مالى ، كم يا زياد ، اندوخته كرده اينك ، خواه نخواه ، بايد از اين جهان رخت بربندد و از آن چه با آن همه زحمت و مشقت گرد آورده چشم به پوشد و نتيجهء دورهء حيات و مدت عمر خويش را بگذارد و بگذرد . در اينجا از نظر قانونگذارى ، با فرض اين كه اصل مالكيت را در حال حيات مسلم و معتبر بدانيم ، به اعتبار پيش آمد قهرى ممات چندين نظر و اعتبار به ميان مىآيد از اين قرار :
1 - اين كه رابطهء او با مال به كلى گسسته و علاقه ميان وى و حاصل كوشش و كارش يكسره نابود و بى اعتبار گردد .
2 - اين كه مالكيت و رابطهء او به همان قوت باقى و بر جا ماند كه در حال حيات مىبوده است .
3 - اين كه آن علاقه و حق نسبت به حال بعد از حيات نه به كلى منقطع شود و نه به تمام جهات و با همه قوت به حال بعد از ممات وصل و ، فى الحقيقة ، ميان حال حيات و ممات از لحاظ حكم مالكيت جمع شود بلكه آن قطع و جمع و فصل به حدى محدود باشد .
از اين سه اعتبار ، با در نظر گرفتن همهء جهات اجتماعى و شئون انفرادى و كسر و انكسار مصالح و مفاسد و فعل و انفعال محاسن و مقابح ، آن چه اعتبارش به عدل و انصاف نزديكتر و به تشويق و ترغيب افراد به تحصيل و حفظ مال مناسبتر و به رعايت حال توليد كننده ، از لحاظ حفظ حيثيت و احترام به شخصيت او ، از راه ادامهء حق و رابطهء مالكيت ، و هم از لحاظ تأمين زندگانى خويشان و بستگانش ، موافقتر مىباشد همان اعتبار سيم است .
از اين رو نخست حكم وصيت اجازه و تشريع گشته يعنى به وسيلهء اين حكم به صاحب مال فهمانده شده كه مرگ ، موجب قطع رابطهء او با مالش نمىگردد بلكه

244