كرديم كه آيه محكم است و منسوخ نيست . و مذهب بيشتر از فقهاء آن است كه آيه منسوخ است به آيهء مواريث و اين را روايت كردند از عبد الله عباس و حكايت كردند از قتاده و مجاهد كه ايشان گفتند : آيهء سورهء « النساء » آيهء « سورهء البقرة » را منسوخ بكرد يعنى قوله تعالى * ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْه أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) * و عجب از آن كسى است كه اين حكايت كرد از ايشان چه همانا آن را كه اندكى معرفت بود نگويد كه اين آيه منسوخ تواند بودن به آيهء سورهء النّساء براى آن كه آنجا متوفّى ، مورّث پدر و مادرند و در اين آيه وارث يا موصى له مادر و پدر و بين الآيتين بون بعيد . . » ثلث احكامى فقهى در موضوع وصيت ، كه از آيات و روايات ، مستنبط مىباشد ، بسيار و نقل آنها را كتب فقهى عهده دار است در اينجا چون از لحاظ تاريخ صدور گفتگو به ميان مىآيد و تاريخ تشريع و صدور حكم وصيت ، كه به گفتهء محمد حنفيه و غير او در طى آيهء تبديل حكم ميراث مورد توجه و اشاره واقع شده ، تا حدى معلوم بود به اين مناسبت در بارهء اين حكم معلوم التاريخ سخن به ميان آمد اينك به همان مناسبت موضوع « ثلث » مطرح و تا حدى جهات صدور آن روشن مىگردد .
احكام شرعى كه بر مدار مصالح و مفاسد واقعى دائر و بتعبير شيخ طوسى و گفتهء ديگر دانشمندان : « احكام شرعى الطافى در زمينهء احكام عقلى مىباشد » بىگمان در همهء موارد با موازين عقل مستقيم ، موازنه و مطابقه پيدا مىكند . در موضوع ارث و وصيت و ثلث نيز همين قاعده و حكم ، جارى و ثابت است و در حقيقت تا آنجا كه عقل سالم و فهم صائب ، ادراك مىكند تمام جهانى كه در اين موضوع بايد رعايت گردد در اين قانون الهى رعايت گرديده است كه بطور خلاصه در اينجا مورد اشاره واقع مىگردد :

243