والدين و اقارب اجازه مىكنيم ليكن چون نسبت بزائد بر ثلث ، اجماع به همرسيده از ظاهر آيه صرف نظر كرده و به تخصيص آن قائل شده‌ايم .
« منسوخ بودن آيه به آيهء ميراث ، قولى است ناصواب چه نسخ در موردى است كه ميان دو حكم نتوان جمع كرد ليكن هر گاه ميان آنها تنافى و تضادّ نباشد و جمع آنها با هم امكان پذيرد حمل آيه را بر نسخ ضرورتى نمىباشد و در اين مورد چنين است چه ميان فرض ميراث براى والدين و اقرباء و ميان امر به وصيت براى ايشان بطور خصوصى هيچ منافاتى وجود ندارد .
« استناد به اين كه واجب نبودن حكم وصيت ( با اين كه آيه در وجوب ظهور دارد ) مورد اجماع است و اين اجماع بر منسوخ بودن آيه دلالت مىكند نيز منسوخ بودن آن را ثابت نمىكند چه اجماع بر عدم وجوب وصيت ، مستلزم عدم محبوبيت و عدم استحباب و مندوبيت آن نمىباشد و از همين جهت وصيت براى پدر و مادر و اقربائى كه از ارث محروم باشند بمفاد همين آيه جائز و اين حكم ثابت مىباشد و هيچ كس اين آيه را نسبت به اين حكم منسوخ ندانسته است . .
« . . طاوس به اين آيه بر عدم جواز و نفوذ وصيت براى غير اقرباء استناد كرده و حسن گفته است : براى غير اقارب وصيت نمىباشد و گفته اين دو گر چه بمذهب ما و به اتفاق فقهاء درست نيست ليكن بهر حال قول كسى را كه بر منسوخ بودن آيه ادعاء اجماع كرده است ابطال مىكند . . » ابو الفتوح ، پس از اين كه در سبب نزول اين آيه قولى را كه از اين پيش از او نقل شد نوشته ، چنين گفته است : « و بعضى ديگر گفتند : خداى تعالى آنگاه اين فرستاد كه مادر و پدر را بهرى و خويشان را نصيبى مفروض نبود چون آيت مواريث آمد اين متروك شد و اين قول آن كس است كه گفت آيت ، منسوخ است به آيهء مواريث و ما بيان

242