و حكم آن در آيهء صدقات ظاهر است و مستحقان آن پيدايند فى قوله * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ) * الآيه .
« دوم غنائم است از هر مالى باشد كه از كافران به تيغ بستانند بر سبيل قهر و غلبه و آن را مستحقان ، ظاهرند فى قوله * ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ) * چون خمس بيرون كنند و به مستحقان او برسانند اربعة اخماس رسول ( ص ) يا امام ( ع ) قسمت كنند ميان مقاتله : للفارس سهمان و للراجل سهم واحد . و به نزديك ما ارباح تجارات و مكاسب داخل بود . جملهء فقها در اين خلاف كردند .
« و سوم مال فيء است و آن مالى باشد كه از كافران به مسلمانان آيد عفوا صفوا بى قتال و تاختى و آن رسول را ( ص ) باشد خاصه در حيات او و پس از او قائم مقام او را باشد از ائمّه و اين قول امير المؤمنين على بن ابى طالب است و عبد الله عباس و ايشان را مخالفى نيست .
« امّا متاع و عروض و نقود و سلاح و كراع و آن چه منقولات است قسمت كنند ميان مقاتله يعنى از مال غنائم دون مال فيء .
« و امّا زمينها و آن چه منقول نباشد در و خلاف كردند : مالك گفت : امام را باشد كه زمينهاى ايشان باز گيرد و وقف كند بر مسلمانان تا دخل آن مصروف باشد با مصالح ايشان به مقاتله آن رها نكند . و شافعى گفت امام را نيست كه زمينها باز گيرد كه وقف از ايشان كند و حكم آن حكم سائر اموال است يعنى قسمت كند يا آن چه كند به رضاى مسلمانان كند . و ابو حنيفه گفت : مخيّر است خواهد باز گيرد و وقف كند و خواهد قسمت كند چون ديگر اموال .
« امّا قسمت فيء به نزديك ما چنانست كه قرآن بر آن ناطقست ، بر شش قسمت چنان كه در آيت هست و چنان كه در آيت غنيمت هست . و شافعى گفت در عهد

228