رسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم بر بيست و پنج قسمت بودى : اربعة اخماس از آن ، كه بيست سهم باشد ، رسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم را بودى خاص ، چنان كردى كه او خواستى و خمس باقى ببخشيدى .
« امّا بعد از رسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم در آن خلاف كردند :
« مذهب ما آنست كه قائم مقام او را باشد از ائمّه و شافعى را در او دو قولست :
يكى آن كه با مجاهدان و آلات جهاد و مصالح ثغور صرف كنند از سد ثغور و عمارت كاريزها و بناى رباطها و پلها ، ابتداء به مهمتر كند .
« و اما خمس غنائم و فيء به نزديك شافعى صرف كنند با مصالح مسلمانان پس از وفات رسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم قولا واحدا سهم ذى القربى ساقط نشود به مرگ رسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم الا كه امام چيزى به ايشان دهد از براى فقر و مسكنت و توانگران را چيزى ندهد . . » و هم ابو الفتوح در اقسام زمين از لحاظ فيء و غنيمت شدن گفته است :
« و بدان كه زمينها بر چهار قسم است :
« زمينى آنست كه اهل او اسلام آرند به طوع و رغبت خود بى قتال . آن زمين ايشان را باشد در دست ايشان رها كنند تا چنان كه خواهند تصرف مىكنند ببيع و شراء وهبه ، بر ايشان در آن چه حاصل آيد ايشان را از غلات ، عشر باشد يا نصف العشر .
« و زمينى ديگر آن باشد كه به شمشير بستانند جملهء مسلمانان را باشد امام به آن كس دهد به مقاطعه كه او خواهد به چندانى كه صلاح دادند و آن چه حاصل شود از آنجا صرف كند با مصالح مسلمانان [1] .

[1] - و ما حصل از اين مقاطعه در اصطلاح فقيهان به نام « خراج » خوانده مىشود و شايد نخستين كسى كه آن را معمول داشته عمر بوده است . مرحوم محمد خضرى در كتاب « اصول الفقه » خود تحت عنوان « تنبيه » اين مفاد را آورده است « اصل خراج را در اسلام عمر بن خطاب ، رضى اللَّه ، وضع كرده و آن هنگامى بوده كه اهل اسلام بر عراق استيلاء يافته و عراق به تصرف ايشان در آمده پس بعضى از ايشان گفتند بحسب قانون غنائم زمينها بايد ميان مجاهدان و اهل اسلام تقسيم گردد ( پس از اين كه خمس آن خارج شود ) عمر بابن كار كه موجب زيان بزرگى بود رضا نداد و گفت بايد زمينهاى عراق در دست صاحبانش بماند و اجاره از ايشان دريافت گردد و اين اجرت به نام « خراج » خوانده شد پس اين كار بدان ماند كه عمر آن اراضى را بر مصالح عموم مسلمين وقف كرده و آنها را به كسانى كه در دست داشته‌اند براى هميشه به اجاره داده و گذاشته است كه در دست خود ايشان بماند و انتفاع از آنها به توارث در ميان ايشان دست بدست شود و آن چه از خراج بر ايشان مقدر و مقرر گشته بپردازند » .

229