responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ادوار فقه ( فارسي ) نویسنده : محمود الشهابي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 227


« عمر گفت : مال فيئى رسول را بود و خويشان او را از بنى هاشم و بنى المطَّلب قتاده گفت : كه ابو بكر و عمر مال فيئى بر دو قسمت نهاده‌اند : قسمى رسول را صلَّى الله عليه و آله و سلَّم و قسمى قرابت او را . قسم او را از پس او به قرابت او دهند از توانگر و درويش و قسمى ديگر بر سبيل صدقه به درويش و يتيمان دهند . و بعضى ديگر گفتند :
غنيمت در ابتداء اسلام اينان را بود آنگه منسوخ شد با آن چه خداى تعالى در آيه غنيمت گفت در سورهء الانفال ، خمس آن گروهرا و اربعة اخماس مقاتله را .
« و مذهب ما آن است كه مال فيء جزء مال غنيمت باشد چه مال غنيمت آن باشد كه به تيغ بستانند از سراى حرب به قهر از آن چه نقل بتوانند كردن و آن چه با سراى اسلام نتوانند نقل كردن آن جمله مسلمانان را بود [1] امام آن را در مصالح مسلمانان صرف كند و فيء آن باشد كه از كافران بستانند بى قتال يا از ديه كه اهلش رها كنند ، آن رسول ( ص ) را باشد خاصه و آنان را كه خداى تعالى ذكر ايشان كرده در اين آيه من قوله * ( فَلِلَّه وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) * .
« و جملة الامر آن است كه اموالى كه ائمه و ولات را در آن تصرف باشد بر سه ضرب است :
« يكى آنست كه ( از ) مسلمانان بستانند بر سبيل تطهير و آن مال صدقه ( زكات ) است



[1] - عبارت نسخهء چاپ شدهء تفسير چنين است « از براى حرب به قهر از آن چه بقتل بتواند كردن و آن چه با سراى اسلام آن جمله مسلمانان را بود » و اين عبارت غلط و ناقص است تصحيح آن چنانست كه در متن آورده شد چه اين عبارت مانند پاره يى از ديگر عبارات آن كتاب ترجمهء عبارت كتاب تبيان است و عبارات تبيان در اين موضع اينست « و الذي نذهب اليه ان مال الفيء غير مال الغنيمة . فالغنيمة كل ما اخذ من دار الحرب بالسيف عنوة مما يمكن نقله إلى دار الاسلام ، و ما لا يمكن نقله إلى دار الاسلام فهو لجميع المسلمين ينظر فيه الامام و يصرف ارتفاعه إلى بيت المال لمصالح المسلمين . و الفيء كل ما اخذ من الكفار به غير قتال او انجلاء أهلها . و كان ذلك النبي خاصة يضعهم للمذكورين فى هذه الآية »

227

نام کتاب : ادوار فقه ( فارسي ) نویسنده : محمود الشهابي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست