و عامر شعبى اين را گفته و جبّائى هم آن را اختيار كرده است . قومى ديگر كه از ايشان است ابن زيد ، آن را منسوخ ندانسته‌اند . طبرى اين گفته را اختيار كرده و صحيح هم همين است چه علاوه بر اين كه نسخ را دليلى بايد و در اين مقام ، دليلى بر اين نسخ موجود نيست منافاتى نيز ميان اين دو آيه نمىباشد تا دوم ناسخ اول قرار داده شود . بهر حال در اين كه آيا پس از رسول كسى را انفال باشد يا نه ؟ در كتاب « خلاف » ذكر كرديم : سعيد بن مسيب و عمرو بن شعيب گفته‌اند نيست . و به عقيدهء ما و گروهى از فقهاء ، كه طبرى نيز آن را اختيار كرده ، انفال در حال حيات پيغمبر ( ص ) براى او و پس از او براى ائمه است كه جايگزين او مىباشند » .
در بارهء « فيء » از لحاظ زمان و مناسبات نزولى و مدلول فقهى آن ، هم بايد دانسته شود كه حكم آن بعد از غزوهء بنى النضير كه در سال چهارم از هجرت بوده صدور يافته و به مناسبت اين كه در آن غزوه هيچ رنجى به اهل اسلام نرسيد و قطع مسافتى نكردند و قتال واقع نشد « و بيش از آن نبود كه رسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم بر شترى نشست و با تنى چند از صحابه آنجا رفت خداى تعالى بر دست او بگشاد بر طريق مصالحه و قرار بر آن كه بروند و خانه ها رها كنند » اموال بنى النضير بعنوان فيء به شخص پيغمبر ( ص ) اختصاص يافت و پيغمبر آنها را به مهاجران مخصوص داشت و به انصار ، چون مستغنى بودند ، از آن اموال چيزى نداد مگر به دو تن از ايشان :
ابو دجانه ( سماك بن خرشه ) و سهيل بن حنيف ( چنان كه شيخ طوسى گفته ) يا چهار كس ( ابو دجانه و سماك بن خرشه [1] و سهيل بن حنيف و دريد بن الصمة ، چنان كه در تفسير ابو الفتوح است ) و اين اشخاص چون نيازمند و فقير بودند به آنان هم قسمتى داده شد . ابو الفتوح گفته است : « عمر خطَّاب روايت كرد كه مال بنى النضير

[1] - نام ابو دجانه ( بضم دال و تخفيف جيم ) سماك ( بر وزن كتاب ) بن خرشه ( بر وزن حبشه ) مىباشد پس در عبارت تفسير ابو الفتوح غلطى به همرسيده است . مراجعه شود .

225