responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ادوار فقه ( فارسي ) نویسنده : محمود الشهابي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 196


كان المشركون يؤذونهم و كانوا ياتونه من بين مضروب و مشجوج يتظلمون اليه فيقول لهم : « اصبروا فانى لم اؤمر بالقتال » حتى هاجر [1] فانزلت و هى اوّل آية نزلت فى القتال بعد ما نهى عنه فى نيف و سبعين آية » بهر حال حكم قتال در اسلام براى حفظ جان پيغمبر ( ص ) و پيروان و براى حفظ دعوت و رواج و بسط آن بوده از اين رو تا هنگامى كه چاره و گزيرى از آن بوده و از راههاى ديگر ، از قبيل مهاجرت و تحمل آزار و مشقت ، اين مقصود بدست مىآمده آن حكم صدور نيافته است بلكه در آياتى از آن منع گرديده و رواياتى نيز بعدم مأمور بودن صراحت دارد . عبارت فوق كه از مجلسى نقل شد صريح در اين مطلب مىباشد . و هم در واقعهء عقبهء ثانى به طورى كه ازين پيش ياد شد هنگامى كه بيعت كنندگان خواستند به قريش ، كه به محل عقبه هجوم آورده بودند ، به شمشير و مبارزه پاسخ گويند پيغمبر ( ص ) آنان را بازداشت و فرمود « لم اؤمر بذلك » هنوز بدون قتال مىتوان محفوظ ماند و دعوت را حفظ كرد و بدين نظر مأمور به قتال نشده‌ام .
هجرت چه به حبشه و چه بعد از آن به مدينه در حقيقت بيشتر براى حفظ و رواج دعوت بوده نه تنها براى حفظ جان . از روايت زير كه از پيغمبر ( ص ) وارد شده اين نكته به خوبى دريافته مىشود :
بنقل مجلسى ، در بحار پيغمبر ( ص ) گفت : « من فرّ بدينه من ارض إلى ارض



[1] - مقريزى در « امتاع الاسماع » چنين آورده است « و لما استقر رسول اللَّه ( ص ) بالمدينة بين اظهر الانصار ( ص ) و تكفلوا بنصره و منعه من الاسود و الاحمر رمتهم العرب قاطبة من قوس واحدة و تعرضوا لهم من كل جانب . و كان اللَّه قد اذن المسلمين فى الجهاد بقوله . * ( لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا » ( سورهء الحج آيه 39 ) و همو گفته است « فلما صار را إلى المدينة و كانت لهم شوكة و عضد كتب اللَّه عليهم الجهاد بقوله * ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْه لَكُمْ » ( سورهء البقره آيهء 216 )

196

نام کتاب : ادوار فقه ( فارسي ) نویسنده : محمود الشهابي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست