به شهود « شهر » لازم است پس قضاء نيز به خود شهر لازم مىگردد و هر گاه قضاء لازم شود وجوب اداء ساقط مىباشد ، مگر به عقيدهء داود و آن اعتقادى است ضعيف ، و بدليل گفتهء پيغمبر ( ص ) ليس من البر الصّيام فى السفر و جابر روايت كرده كه : گروهى در سفر روزه گرفتند ، چون خبر به پيغمبر رسيد گفت « أولئك العصاة » [1] .
« و خبر عائشه حجت نتواند باشد چه احتمال مىرود كه فرض قصر را نمىدانسته و روزه گرفته پس روزه‌اش درست بوده و اما قول عائشه « كان فى السّفر يتمّ و يقصر » پس شايد در يك سفر نبوده بلكه در مسافت كوتاه ؛ تمام مىكرده و در مسافرت طولانى قصر . و خبر انس حكايت فعل صحابه است و آن مسأله ايست اجتهادى پس ممكن است برخى از ايشان را عقيده « اتمام » باشد و برخى ديگر را نباشد و اين بر تخيير دلالت نمىكند » .
چيزى را كه در ذيل اين آيه ، از جنبهء تاريخى صدور احكام ، بايد متذكر بود اينست كه به گفتهء برخى : در آغاز تشريع صوم ، روزه « واجب تخييرى » بوده نه « واجب تعيينى » بدين گونه كه شخص قادر اختيار داشته كه روزه بگيرد يا به جاى روزهء هر روز نصف « صاع » يا به قولى يك « مدّ » طعام ، فديه بدهد .
فاضل مقداد در ذيل آيهء * ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَه فِدْيَةٌ ) * چنين آورده است « قيل :
كان القادر على الصّوم مخيّرا بينه و بين الفدية بكلّ يوم نصف صاع و قيل : مدّ * ( فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً ) * اى زاد على الفدية فهو خير له و لكن صوم هذا القادر خير له . ثمّ نسخ ذلك بقوله تعالى * ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه ) * و قيل انّه غير منسوخ » ابو الفتوح ، پس از نقل اختلاف در قرائت « يطيقون » و « فدية طعام مسكين » به وجوهى چند كه آنها را برشمرده ، چنين گفته است : « بدان كه علماء در تأويل و معنى آيه خلاف كردند :

[1] - مقريزى پس از اين كه آورده است كه پيغمبر ( ص ) پس از يك روز يا دو روز كه روزه گرفته بود به قصد جنگ « بدر » از مدينه بيرون رفت چنين گفته است : « ثم نادى مناديه « يا معشر - العصاة انّي مفطر فافطروا » و ذلك انه قد كان قال لهم قبل ذلك « افطروا » فلم يفعلوا »

177