با جواز عدم افطار ، كه « مدلول تضمنى » تخيير بلكه « مدلول مطابقى » رخصت مىباشد ، سازش ندارد .
گفته نشود منظور اين است كه اگر مسافر در سفر روزه بگشايد و افطار كند بر او قضاء لازم مىگردد پس تقدير كلام چنين است « فمن كان منكم مريضا او على سفر ، فافطر ، فعدّة من ايّام اخر . . » چه اين تقدير را دليلى نيست و كلام بدون آن راست و درست است پس مقام ، مقام « دلالت اقتضاء » و تقدير نمىباشد و اتفاق و اجماعى نيز بر لزوم تقدير ، تحصيل يا نقل نشده است .
ابو الفتوح گفته است « . . گفتند : معنى آنست كه هر كس در سفر روزه بگشايد در حضر قضاء بر او واجب بود تا موجب قضاء ، افطار بوده باشد نه سفر .
گوييم : اين عدول باشد از ظاهر بى دليلى و حمل قرآن باشد بر مذهب و و بر عكس اين بايد كردن : مذهب را بر قرآن حمل بايد كردن نه قرآن را بر مذهب » باز در موضعى ديگر گفته است « و بيان كرديم كه خداى تعالى چنان كه به مرض ، افطار واجب كرد به سفر همچنين كرد براى آن كه بنفس سفر ايجاب قضا كرد و لا قضاء الا بعد الافطار فايجاب القضاء ايجاب الافطار .
« اگر گويند : در آيه محذوفى است و تقدير آن كه « فافطر ، فعليه عدة » .
گوييم : اين زيادتى باشد در ظاهر قرآن من غير دليل .
« اگر گويند : در آيهء حج آنجا گفت * ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِه أَذىً مِنْ رَأْسِه فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) * اتفاق است كه آنجا « فحلق » محذوف است و اين تقدير مىبايد « فمن كان منكم مريضا به اذى من رأسه فحلق ففدية » گوييم بلى چنين است و لكن آنجا دليل هست و آن اجماع است و اينجا دليل نيست ، فافترق الامران »

175