و فقه داد [1] .
چيزى كه در خاتمهء اين قسمت مناسب است ياد شود شأن نزول آيهء مربوط به تعيين حكم قتل عمد و آيهء مربوط به تعيين حكم خطا است تا چنان كه سائر جهات اين دو حكم تا حدى روشن شد از لحاظ شأن نزول ، كه در حقيقت علت ترجّح و انتخاب زمان صدور مىباشد ، نيز دانسته و روشن شود .
ارباب تاريخ و اهل تفسير گفته‌اند آيهء مربوط بقتل عمد * ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً . . ) * در بارهء مقيس بن ضبابهء كنانى صدور يافته و آن چنان بوده كه مقيس برادرى مسلمان داشته به نام هشام بن ضبابه و مقيس او را در قبيلهء بنى النّجار كشته يافته و پيغمبر ( ص ) را از واقعه آگاه ساخته است . پيغمبر ( ص ) مردى را از بنى فهر با او به بنى النجّار فرستاد و بفرمود اگر قاتل را مىشناسند به او دهند تا قصاص كند و اگر نه ديهء او را بدهند بنى النجّار سوگند ياد كردند كه قاتل را نمىشناسند . پس صد شتر برسم ديه به مقيس دادند وى با مرد فهرى بسوى مدينه باز گشت . در ميان راه كه به مدينه نزديك بود مقيس را خيالى شيطانى به همرسيد كه رفيق راه را در برابر خون برادر بكشد و شتران را براى خود براند تا مردم او را به قناعت بر ديه سرزنش نكنند پس به هنگام عفلت فهرى ، مقيس سنگى بزرگ برداشت و بر سر او زد و او را بكشت و بر شترى بر جست و ديگر شتران را پيش افكند و بسوى مكه روى نهاد و از دين اسلام برگشت و در بارهء اين كار و ارتداد خود اشعارى گفت پس آيهء شريفه * ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً . . ) * نزول يافت .
قتل خطا را مؤرخان و مفسران گفته‌اند در قضيهء عياش بن ابى ربيعه مخرومى حكم آن صدور يافته و آن قضيه بدين قرار بوده است :

[1] ابن شهرآشوب در كتاب « المناقب » از « كافى » و « تهذيب » خلاصهء اين قضيه را به همين مفاد آورده و از كتاب « من لا يحضره الفقيه » اين قضيه را به اين مفاد نقل كرده كه در زمان عمر اين قضيه واقع گشته و على ( ع ) به استناد آيه به دادن ديه از بيت المال و عدم تعرض به قاتل حكم داده است .

136