در نخستين آيه كه در مكه صادر گرديده پس از امضاء و تصويب اصل قصاص ، نخست شرائطى ، از قبيل ناحق بودن قتل و مظلوم بودن مقتول ، تعيين و از آن پس عصبيت قبيله‌اى و قومى را تحديد كرده و حق استفادهء از قصاص را بخصوص ولىّ دم مخصوص و آنگاه خود ولىّ قتل را نيز محدود ساخته و بطور صريح او را از افراط و اسراف ممنوع فرموده است .
2 - قتل را به اقسام عمدى محض و خطاى محض و خطاء شبيه بعمد تقسيم و احكام هر يك را تفكيك كرده است .
3 - در بارهء قتل عمد ، علاوه بر مجازات دنيوى سختترين عقوبت اخروى را بطور تفصيل و تأكيد ( بعنوان در جهنم جاويدان بودن مورد غضب و لعن خدا واقع شدن و به عذابى عظيم گرفتار گشتن ) براى قاتل ياد كرده است .
4 - در قتل عمد قصاص را عزيمت قرار نداده بلكه بولىّ دم رخصت و اختيار داده شده كه اگر بخواهد قصاص كند و اگر بخواهد ديه بگيرد و اگر بخواهد قاتل را ببخشد و در اين ترخيص ، هم رعايت حال قاتل و هم رعايت حال ولىّ دم به عمل آمده است .
5 - در مورد قتل : به عفو و بخشش كمال توجه و عنايت را مبذول داشته و تخفيف و رحمت را از راه تشويق به عفو تكميل كرده است .
قطع نظر از آيات شريفه در رواياتى نيز در بارهء عفو تأكيد به عمل آمده از آن جمله ابو الفتح رازى نوشته است :
« علقمة بن وائل الحضرمى روايت كرد از پدرش كه مردى مردى را بكشت در عهد رسول ، اولياء مقتول او را پيش رسول عليه السلام آوردند رسول ولىّ مقتول را گفت :
افتد ترا كه عفو بكنى از اين مرد ؟ گفت : نه يا رسول الله . گفت : ديه بستانى ؟ گفت : نه .
گفت : چه خواهى ؟ گفت : قصاص ! گفت : [1] برو قصاص كن او را . چون مرد برفت او را

[1] - و در روايتى ديگر گفت « پس تو مثل او باشى . مرد گفت : يا رسول اللَّه عفوش كردم » و به گفتهء ابو الفتوح « اهل علم اين را تاويلى كردند بر دو وجه ، يعنى آن كه تو مثل او باشى : يكى آن كه تو چون او قاتل باشى نه آن كه چون او مأثوم باشى چه قصاص حق او بود . وجه ديگر آن كه چون قصاص كنى ترا بر او فضلى نبود پس در نفى فضل و مردى تو چون او باشى » .

131