جاهليت بر قصاص در اسلام ، از لحاظ كمّيّت ، فزونى بوده ديه نيز در جاهليان از صد شتر يا هزار دينار كه در اسلام معين گرديده بيشتر مىبوده است [1]

[1] - در اسلام در بارهء ديه از جهاتى چند اقوالى مختلف مىباشد فى المثل اختلاف است كه جنس آن چه باشد و آيا تغليظ بايد به عمل آيد يا تخفيف و آيا حالّ است يا مؤجّل ؟ و آيا اگر مؤجّل باشد يك سال است يا سه سال ؟ و آيا ديهء ذّمى هم چون ديهء مسلم است يا نيم يا ثلث آن ؟ ابو الفتوح در ذيل تفسير آيهء 94 از سورهء « النّساء » * ( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ چنين آورده است : « اما ديت به نزديك ما شش جنس باشد شتر و گاو و گوسفند و زر و سيم و حلَّه : اگر مرد اهل گاو باشد دويست گاو و اگر از اهل گوسفند باشد هزار گوسفند و اگر از اهل زر باشد هزار دينار و اگر اهل درم باشد ده هزار درم و اگر از اهل حله باشد دويست حله و اين قول ابو يوسف و محمد بن الحسن است و احمد بن حنبل الا آن است كه ايشان از گوسفند دو هزار گفتند و ابو حنيفه گفت : اصل او سه است : زر ، درم و شتر الا آنست كه گفت : مخيّر باشد و اعواز شرط نكرد . و شافعى را دو قول است : در قديم گفت : صد شتر اگر نيابند يا هزار دينار يا دوازده هزار درم و شتر فاضلتر باشد و قولى ديگر آنست كه در جديد گفت : صد شتر بايد اگر نيابد انتقال كند با بهايش چندان كه بر آيد . و در روايت بعضى از اصحاب ما از درم دوازده هزار آمده است . « آن كه در تغليظ و تخفيف آن خلاف كردند و ديت عمد به تغليظ ستانند : اگر زر باشد هزار دينار سرخ و اگر شتر باشد صد شتر تمام سال . و شافعى گفت در قتل عمد و شبيه عمد ديت بر سه ثلث باشد : سى حقّه و آن سه ساله باشد در چهارم شده ، كه مستحق ركوب باشد ، سى جذعه و آن پنج ساله باشد و چهل خلفه و آن آبستن باشد فى بطونها أولادها و محمد بن الحسن هم اين گفت و ابو حنيفه و ابو يوسف و ثورى گفتند از چهار ربع باشد : ربعى بيست و پنج بود بنت مخاض و آن يك ساله باشد و بيست و پنج بنت لبون و آن دو ساله باشد و بيست و پنج حقه و بيست و پنج جذعه « و ديت عمد به نزديك ما حال باشد و به نزديك بيشتر اصحاب ما ، و بعضى اصحاب گفتند : يك سال از او بستانند و شافعى چنان گفت كه قول اول ما است كه حال باشد و ابو حنيفه گفت : سه سال ستانند » . آنگاه اختلاف در ديهء عمد « شبيه الخطا » را ذكر كرده و در آخر اين قسمت گفته است : « و مالك گفت : قصاص واجب باشد در « شبيه العمد » چنان كه در « عمد » ، و ديت نبود . » پس از آن ديت قتل خطا و اختلافات آن را نقل كرده و از آن پس گفته است : « اما ديت اهل ذمه ، بهرى گفتند : كه چون ديهء مسلمانان است و اين روايت كرده‌اند از و اين مذهب ابو حنيفه است و اصحاب او . و بعضى ديگر گفتند : نيمهء ديت مسلمان باشد و اين روايت از و بعضى ديگر گفتند بر ثلث ديهء مسلمان باشد و اين قول سعيد بن المسيّب است و مذهب شافعى و اسحاق و ابو ثور . و احمد بن حنبل گفت : اگر قتل عمد باشد مانند ديهء مسلمان باشد و اگر خطا بود نيمهء ديت مسلمان . و معاهد و مستأمن و ذمى يك معنى دارد ، و به نزديك ما هشتصد درم باشد و فرقى نبود ميان اهل كتاب ، اعنى جهودان و ترسايان ، و ميان گبركان در اين باب به نزديك ما كه ديت هر يك از ايشان هشتصد درم باشد و مذهب شافعى و مالك با مذهب ما موافق است در اين باب . و عمر عبد العزيز گفت : ديت او نيمهء ديت مسلمان باشد چنان كه در اهل كتاب گفت . و ابو حنيفه گفت : ديت او چون ديت مسلمان باشد . »

126