« مفسران خلاف كردند : شعبى و كلبى و مقاتل گفتند سبب نزول آيه آن بود كه جماعتى را در جاهليت پيش از اسلام به روزگارى اندك ، از ميان كارزارى افتاد و كشتگان و مجروحان از هر دو ، گروه پديد آمدند . چون رسول عليه السلام آمد به حكومت پيش او آمدند تا چه بايد كردن خداى تعالى اين آيه را فرستاد . سعيد جبير گفت سبب نزول آن بود كه دو قبيله بودند : يكى اوس يكى خزرج از ميان ايشان قتالى افتاد و يكى از يكى قويتر بود اقوياء ضعفا را گفتند ما بهر بندهاى آزادى را بكشيم و بهر زنى مردى را و بهر مردى دو مرد را خداى تعالى اين آيه را فرستاد كه * ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ . . ) * الآية » . باز در ذيل وجوهى كه براى جواب از اشكالى به اين خلاصه « كه به اتفاق مفسّران « كتب » بمعنى « فرض » مىباشد و فرض قصاص با اختيارى كه براى گرفتن ديه يا عفو قاتل ، بولىّ دم داده شده منافات دارد » ، گفته ، و در يكى از آنها آيهء * ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) * را متذكر گشته ، چنين آورده است : پس مراد حجر اولياء مقتول است على القصاص بمقتولهم لقاتله دون غيره من البرءاء » و همو در ذيل جملهء * ( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ) * كه آيهء 174 از سورهء البقرة مىباشد ، چنين آورده است : « . و سدّى گفت مراد آن است كه در قصاص حياة است يعنى پيش از اسلام به يك مرد ده مرد را بكشتندى به گزاف ، گفت من قصاص نهادم به سويّه تا بنفس بيشتر از نفس نكشند . پس اين قضيه موجب آن بود كه در قصاص حياة باشد » . پس موضوع قصاص بىگمان در عرب ، اصلى ثابت داشته . ديه نيز در زمان جاهليت معمول بوده [1] ليكن مقدار آن شايد ثابت نبوده و بهر حال شايد چنان كه قصاص را در
[1] - « و كانوا ياخذون فى دية النفس مائة ابل » ( بلوغ الارب )