responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ادوار فقه ( فارسي ) نویسنده : محمود الشهابي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 123


نمىشده بلكه متداول و متعارف اين بوده كه ، به حكم عصبيت ، طايفهء قاتل از او حمايت و پشتيبانى مىكرده و او را براى قصاص به طائفه مقتول تسليم نمىكرده‌اند همين عصبيت در طايفه مقتول نيز مىبوده و بر اثر اين ، حمايت اشتداد مىيافته و در نتيجه بر اثر يك قتل كه از روى جهل و نادانى پيش آمده بوده ميان دو قبيله كار به مقاتله مىانجاميده است [1] و بسا كه سالهايى متمادى اين كشت و كشتار و خونريزى ادامه مىيافته تا هر دو قبيله ضعيف مىگشته و با هم بطور موقت سازش مىكرده‌اند و در اين ميان اگر از طايفهء مقتول كسى به قاتل يا يكى از منسوبان نزديك او دست مىيافته و او را مىكشته دوباره مطلب از سر شروع مىشده و مطلع تجديد مىگرديده و در حقيقت ، افراط و اسراف در خونريزى به عمل مىآمده است .
شايد به ندرت هم اتفاق افتاده باشد كه قبيله قاتل به واسطهء ضعف و زبونى ناچار شده باشند قاتل را براى قصاص تسليم كنند . و هم اگر اتفاق مىافتاده است كه طايفهء مقتول شخص قاتل را بدست مىآورده و بطور غفلت يا با اطلاع او را بقتل مىرسانده‌اند قانع مىبوده و كشتن او را براى قصاص كافى مىدانسته و شايد با قبيلهء قاتل كارى نمىداشته‌اند ليكن قبيلهء قاتل باز قاتل را مقتول خود دانسته و مدّعى عليه عنوان مدّعى پيدا مىكرده است .
برخى از اوقات كه قبيلهء مقتول ، قوى بوده از همان ابتداء به كشتن تنهاى قاتل اكتفا نمىداشته يعنى گر چه طايفهء قاتل حاضر مىشده‌اند كه شخص قاتل را تسليم كنند



[1] - بلكه به گفتهء زجّاج براى يك لطمه و تپانچه كه فردى از يك قبيله بر ديگرى از قبيلهء ديگر مىزده كار به مقاتله مىانجاميده است . مجلسى ( در باب نوادر غزوات ) در ذيل آيهء * ( وَلكِنَّ اللَّه أَلَّفَ بَيْنَهُمْ چنين گفته است . قال الزجّاج و هذا من الآيات العظام و ذلك ان النّبي ( ص ) بعت إلى قوم أنفسهم شديدة بحيث لو لطم رجل من قبيلة لطمة قاتل عنه قبيلته فالَّف الايمان بين قلوبهم حتى قاتل الرجل اباه و اخاه و ابنه »

123

نام کتاب : ادوار فقه ( فارسي ) نویسنده : محمود الشهابي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست