responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ادوار فقه ( فارسي ) نویسنده : محمود الشهابي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 122


* ( ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ ) * .
اين شش آيه كه در اينجا آورده شده گر چه سه آيهء نخست به اين مورد ، يعنى ببيان ديه و قصاص ، مربوط است نه سه آيهء اخير ليكن در اينجا سه آيهء اخير نيز آورده شد تا راجع به حكم قتل ، بطور كلى ، آن چه به نظر مىرسد ، بر وجه اجمال ، در اين موضع بيان شود .
در بارهء قتل بايد امور زير دانسته شود :
1 - اعراب جاهلى نسبت به اين موضوع چه معمول مىداشته‌اند ؟
2 - اين موضوع در دين يهود ، كه در جزيرة العرب ساكن و با عرب حجاز مجاور و معاشر بوده‌اند ، چه حكمى داشته است ؟
3 - دين اسلام در بارهء قتل چه دستورى داده و از آياتى كه در اين باره وارد شده چه استفاده مىشود ؟
در قسمت نخست آن چه از مواضع متفرقه ، در طى مطالعات بسيار ، بدست مىآيد اينست كه عرب جاهلى در مرحلهء نخست و تا حد امكان به قصاص توجه مىداشته و چون از آن نوميد مىشده بديه قناعت مىكرده است ليكن حد قصاص و هم قدر ديه و شايد طرز اين دو نيز باختلاف اوضاع و احوال و قدرت و ضعف قبائل ، اختلاف و تفاوت پيدا مىكرده است .
اعراب چون حكومت واحدهء مركزى و قانونى واحد كه بر همه حاكم باشد نمىداشته‌اند بلكه طايفه طايفه و قبيله قبيله زندگى مىكرده‌اند اين افخاذ و بطون يا قبائل و شعوب به اعتبار افراد قوم و قبيلهء خود وضعى مىداشته و به اعتبار قبائل ديگر حالى ديگر براى آنها مىبوده است : راجع بقتل بحسب معمول اگر فردى از افراد قبيله‌اى يكى از افراد قبيله‌اى ديگر را بقتل مىرسانده قانونى كه تكليف همه را نسبت به اين پيش آمد ، قطعى و مسلم كند در ميان نبوده و يا اگر مىبوده مورد عمل

122

نام کتاب : ادوار فقه ( فارسي ) نویسنده : محمود الشهابي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست