پيغمبر ( ص ) از مدينه خارج و بسوى مكه رهسپار مىبوده ، يا در خود مكه تشريف مىداشته ( سال فتح ) ، پس اگر نظر مؤرخان در نقل ايشان درست باشد با اختيار اين قول در مسألهء مكَّى و مدنى سازش پيدا مىكند .
از باب نمونه گفته مىشود يكى از مشكلات اين مورد آيهء شريفهء * ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ . . ) * كه از اين پيش نقل شد و در سورهء حجّ ، واقع است ، مىباشد پس اگر فرض كنيم سورهء حج بر خلاف آن چه مشهور است مكَّى باشد از اشتمال آن بر احكامى كه به گفتهء مورخان و به گمان نزديك به يقين بعد از هجرت صدور يافته چگونه پاسخ بايد داد ؟ و اگر اين سوره چنان كه مشهور بلكه مورد اتفاق است ( مدنى ) باشد با تصريح ارباب سير و تواريخ كه اذن قتال در مكه صدور يافته و به اين جهت در عقبهء دوم با بيعت كنندگان از اهل مدينه بر جنك بيعت شده چه بايد گفت ؟
مگر اين كه باز گفتهء ابن عباس را پذيرفته و بگوئيم برخى از آيات اين سوره در مدينه و برخى ديگر در مكه نزول يافته ليكن اين گفته چنان كه بر اهلش پوشيده نخواهد ماند نسبت بخصوص اين مورد محل نظر و تأمل است .
در اينجا بى مناسبت نيست گفته شود كه راجع به حكم قتال ، چنان كه از صدر و ذيل آيات مربوط به اين موضوع ، و هم از توجه به اوضاع و احوال و ظروف و مقتضيات صدر اسلام دانسته مىشود ، اين حكم از لحاظ نهى و ايجاب و هم از لحاظ شدت و ضعف دستور ، مدارجى پيدا كرده و بهر حال دستور قتال را علل و عواملى به ظاهر مختلف ، ايجاب كرده كه شايد بحسب واقع بيشتر آنها به دفاع بازگشت كند .
نسبت به اين موضوع آنجا كه در بارهء جهاد گفتگو به ميان آيد ( در دورهء از هجرت تا رحلت ) شايد توفيق رفيق گردد كه بررسى و تحقيق ، كاملتر شود . بهر جهت

102