مبلغ ثمن ده هزار ريال و مشترى بگويد پنج هزار ريال مىباشد پس مشهور فقها بر آنند كه در صورتى كه مبيع به عينه در دست مشترى يا بايع باقى باشد و تلف يا تصرفى در آن نشده باشد قول مالك كه مدعى بيشتر است ، مقدم است و صاحب " غنيه " بر آن دعوى اجماع نموده است [1] .
از ابن ابى نصر بزنطى نيز در اين زمينه روايت شده است كه امام ( عليه السلام ) مىفرمايد :
" اگر مشترى يا بايع در مقدار ثمن اختلاف كنند و مشترى مبلغى كمتر از مبلغ مورد ادعاى بايع تعيين نمايد امام مىفرمايد : قول بايع مقدم است در صورتى كه مبيع باقى باشد " [2] . بنابر اين در اين مورد قاعده : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " استثنا مىخورد چون قول بايع كه بر خلاف اصل است مقدم مىشود . اما اين قول قابل اعتماد نيست چرا كه روايت از نظر سند مرسله مىباشد و شهرت اين فتوا در ميان فقها با توجه به اين كه احتمال دارد كه از روايت سر چشمه گرفته باشد قابل اعتماد نيست و ضعف سند را جبران نمىكند . لذا شهيد ثانى در كتاب روضه مىفرمايد كه : " قول قوى آن است كه حرف مشترى را مقدم بداريم اگر اجماع بر خلاف آن ثابت نشود " [3] ، و علامه حلى نيز در تذكره فرموده است كه : " قول به تقديم مشترى قوى است " .
در هر حال اصول و قواعد معتبره ايجاب مىكند كه قول مدعى كمتر را به جهت اصل عدم زياده مقدم بداريم و اصل براءت ذمه مشترى از مبلغ بيشتر مورد ادعاى

[1] عروة الوثقى 3 : 171 .
[2] وسائل الشيعة 12 : 383 ، باب 11 از ابواب احكام عقود ، حديث 1 .
[3] الروضة البهية 1 : 395 ، كتاب المتاجر .

92