إسم الكتاب : ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 249)

< فهرس الموضوعات > مسأله دوم : ( اختلاف موجر و مستأجر در تعيين اجرت يا ملك مورد اجاره ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسأله سوم : ( اختلاف بايع و مشترى در مقدار ثمن ) < / فهرس الموضوعات > ولى حق آن است كه مورد از موارد تعارض بينتين است و در آن جا گفتيم كه بينه ها با هم تعارض و تساقط مىكنند پس از تعارض بينه ها نوبت به " اصل " مىرسد و اصل عدم زياده ايجاب مىكند تقديم قول مدعى اقل را و اين اصل در تمام عقود و ايقاعات - به استثناى بيع در صورت اختلاف در ثمن - جارى است و يك اماره قانونى محسوب مىگردد .
مسأله دوم : اگر موجر با مستأجر بر سر تعيين مال الاجاره يا عين مستأجره اختلاف كنند . مثلا موجر بگويد كه كرايه مورد عقد عبارت از صد دلار است و مستأجر ادعا كند كه كرايه مورد عقد عبارت از هشتصد تومان است يا آن كه موجر بگويد كه اجاره بر فلان واحد مسكونى واقع شده و مستأجر بگويد كه واحد ديگرى مورد اجاره واقع شده است . در اين حال عده اى از فقها گفته اند كه در صورت عدم وجود بينه طرفين دعوى ، قسم ياد مىكنند و پس از تحالف حكم به تنصيف دو مال مىشود ، بدين ترتيب كه هر دو مال بالمناصفة بين آن دو تقسيم مىشود . اما اگر موجر و مستأجر هر دو بينه اقامه نمايند در اين صورت بينه ها با هم تعارض كرده و بعضى فرموده اند كه حكم به تنصيف دو مال مورد نزاع مىشود .
ولى حق آن است كه در اين صورت به قرعه عمل شود چون بينه ها با هم تعارض كرده و وجه جمعى در بين نيست و از طرفى هم طرفين بر وقوع عقد اتفاق نظر دارند و اختلافشان فقط در تعيين مال الاجارة يا عين مستأجره است و بنابر اين راهى جز توسل به قرعه نمىماند .
مسأله سوم : اگر بايع و مشترى در مقدار ثمن اختلاف كنند مثلا بايع بگويد كه

91