مىشود و سابقه عدم دارد لذا اصل ، با دعوى اعسار ، مطابقت دارد .
تحقيق در اين مسأله توضيح بيشترى را طلب مىكند . در اين زمينه بايد گفت كه :
در صورتى كه حال مدعى اعسار معلوم نباشد وضعيت وى به سه صورت مىتواند باشد :
صورت اول : آن كه سابقا معسر بوده است پس به استصحاب ، حكم به اعسار وى مىشود و طبق آيه شريفه : * ( فنظرة إلى ميسرة ) * [1] به او تا وقت تمكن مهلت داده مىشود و بر مدعى است كه موسر بودن مدعى اعسار را اثبات كند .
صورت دوم : آن كه سابقا موسر و متمكن بوده است كه در اين صورت با استصحاب ، به موسر بودن او حكم مىشود و بر اوست كه معسر بودن خود را اثبات كند و در اين صورت مىتوان او را به جرم عدم پرداخت دين خود ، محكوم به زندان نمود ، زيرا پيامبر ( صلى الله عليه وآله ) مىفرمايد : " الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته " [2] ، شخص متمكن وموسر در صورت امتناع از پرداخت دين خود ، سزاوار عقوبت مىباشد .
صورت سوم : آن كه حالت سابقه او مشخص نباشد كه آيا معسر يا موسر بوده است . در اين صورت حكم به حبس او بر خلاف عدالت مىباشد چون مجازات بدون سبب مشخص ظلم محسوب مىگردد ، و در اين فرض جرم مدعى اعسار محرز نگرديده است ، در اين زمينه روايتى است از زرارة از امام محمد باقر ( عليه السلام ) كه مىفرمايد : " امير المؤمنين على ( عليه السلام ) در مورد دين فقط سه دسته را

[1] سوره بقره ، آيه 280 .
[2] وسائل الشيعة 13 : 90 ، باب 8 از ابواب دين و قرض ، حديث 4 .

66