زندانى مىنمود : دسته اول غاصبين . دسته دوم كسانى كه مال يتيم را ظالمانه مىخوردند . دسته سوم كسانى كه در امانت خيانت مىورزيدند . و باقى را زندانى نمىنمود " [1] .
اما در مقابل اين روايت ، رواياتى ديگر با مضمونى مغاير مطرح است . در روايت از امام باقر ( عليه السلام ) است كه مىفرمايد : " حضرت على ( عليه السلام ) مطلقا در دين ، حكم به زندانى شدن مديون مىداد و اگر معلوم مىشد كه معسر است او را رها مىساخت " [2] . يك روايت نيز از " اصبغ بن نباته " است كه : " على ( عليه السلام ) شخص مديون را حبس مىنمود و اگر معلوم مىشد كه مفلس است او را رها مىساخت " [3] .
ولى نسبت روايات دسته دوم به روايت فوق ، عموم و خصوص مطلق مىباشد چرا كه روايات دال بر حبس مديون مطلق است و شامل تمام اقسام دين مىباشد . ولى روايت زراره از امام باقر ( عليه السلام ) مخصوص به سه دسته از اقسام دين است پس روايت زرارة روايات دسته دوم را تخصيص مىزند و جواز حبس ، منحصرا در همان سه دسته خواهد بود و بنابر اين حكم حبس نسبت به شخص مدعى اعسار با فرض جهل به حال او صحيح به نظر نمىرسد .
ولى سؤال قابل بررسى در اين مورد آن است كه آيا دعوى اعسار از چنان كسى پذيرفته مىشود يا خير ؟
جواب : بايد گفت كه اين دعوى مقبول نخواهد بود ، زيرا اولا اعسار ، يك امر

[1] وسائل الشيعة 18 : 181 ، باب 11 از ابواب كيفية الحكم ، حديث 2 .
[2] وسائل الشيعة 13 : 148 ، باب 7 از ابواب احكام الحجر ، حديث 1 و 3 .
[3] وسائل الشيعة 18 : 180 ، باب 11 از ابواب كيفية الحكم ، حديث 1 .

67