شده مديون به نسبت هر 500 ريال يك روز بازداشت ، و در هر حال مدت بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد كرد و مديون نسبت به مجموع بدهى هاى خود تا قبل از بازداشت در حكم معسر تلقى و آزاد خواهد شد ، ولى هر موقع مالى از مديون به دست آيد طلبكاران حق استيفاى طلب خود را از آن خواهند داشت " .
ولى اين ماده با تصويب ماده واحده به عنوان قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى مصوب 22 آبانماه 1352 لغو شد . ماده واحده چنين مىگويد : " از تاريخ اجراى اين قانون جز در مورد جزاى نقدى ، هيچ كس در قبال عدم پرداخت دين و محكوم به تخلف از انجام ساير تعهدات و الزامات مالى توقيف نخواهد شد و كسانى كه به اين جهات در توقيف مىباشند آزاد مىشوند " .
لازم به ذكر است كه حكم فقها بر حبس مدعى اعسار مخصوص به موارد محكوميتهاى مالى و عدم پرداخت دين است . در اين زمينه شهيد ثانى مىفرمايد :
" وإنما يحبس مع دعوى الإعسار قبل إثباته لو كان أصل الدين مالا كالقرض ، أو عوضا عن مال كثمن المبيع ، فلو انتفى الأمران كالجناية والإتلاف قبل قوله في الإعسار بيمينه لأصالة عدم المال " [1] .
يعنى : " حبس مدعى اعسار منحصرا در مواردى است كه دين مورد ادعا ، قرض يا ثمن مبيع باشد . و اما اگر دعوى اعسار در موارد كيفرى باشد مثل جنايت واتلاف ، دعوى او با قسم پذيرفته مىشود ، زيرا اصل ، نداشتن مال است و مالكيت و دارا بودن همچون ساير صفات عارضه از صفاتى است كه بر انسان حادث

[1] لمعه 1 : 302 .

65