مانند شيخ طوسى ، ابو الصلاح ، ابن زهره ، ابن حمزه ، ابن ادريس ، علامه در تذكره و شهيد اول در دروس ، بر اين عقيده اند كه : مدعى به بايد معلوم باشد و اگر به كلى مجهول باشد دعوى بر آن قابل استماع نيست . و بر اين مطلب چنين استدلال كرده اند كه دعوى بر امر مجهول بى فايده است زيرا نمىتوان حكم به مجهول صادر نمود .
اما متأخرين از فقها نظر قدما را رد كرده و گفته اند در برخى موارد دعوى بر مجهول فايده دارد و آن در صورتى است كه دعوى كلا مجهول نباشد در اين صورت اگر طرف دعوى نيز اقرار به مجهول كرد نخست مىتوان او را وادار به تفسير و توضيح نمود و چنانچه بيان نداشت مىتوان او را به مقدار متيقن محكوم نمود .
شرط هفتم : يكى از متداعيين بايد اثبات نموده و ديگرى نفى كند و متعلق اثبات بايد همان متعلق نفى باشد يعنى آنچه را كه مدعى اثبات مىكند همان را منكر نفى نمايد ، چون دعوى و نزاع صدق نمىكند مگر آن كه يكى اثبات و ديگرى نفى كند پس اگر هر دو اثبات كرده و يا آن كه متعلق اثبات غير از متعلق نفى باشد دعوى تحقق نمىيابد . مثلا اگر يكى بگويد : صد هزار تومان از طرف طلب دارم و ديگرى بگويد : من به وى گندم بدهكار نيستم . چون در اين صورت متعلق اثبات غير از متعلق نفى است لذا دعوى تحقق نمىيابد چرا كه بين اين دو سخن تنافى وجود ندارد .
شرط هشتم : دعوى بايد بگونه اى باشد كه اگر مدعى عليه آن را بپذيرد " مدعى " سودى ببرد . اما اگر دعوى طورى باشد كه نفى و اثبات در آن مساوى بوده و نفعى عايد مدعى نشود در آن صورت آن دو را مدعى و منكر نمىنامند . مثل آن كه يكى ادعا كند كه اين سنگ از آن منطقه كوه افتاده و ديگرى اين ادعا را انكار كند در اين

59