صورت گرچه يكى اثبات كرده و ديگرى نفى مىكند و از نظر مفهوم لغوى يكى مدعى و ديگرى منكر ناميده مىشود ولى با توجه به قرينه مقاميه موجود و آن اين كه : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " در باب قضاوت وارد شده است ، اين قاعده اختصاص به موضوع قضائى خواهد داشت و موضوع قضائى عبارت است از مطلبى كه اگر منكر آن را اثبات كند به نفع مدعى خواهد بود . اما يك موضوع علمى محض و يا مطلبى كه اثرى بر او مترتب نيست هر چند كه در آن اختلاف كنند چون موضوع قضائى نيست مطالبه بينه و يمين در آن معنا ندارد و مصداق قاعده نمىباشد .
شرط نهم : مدعى عليه بايد در دعوى معين باشد . بنابر اين اگر دعوى بر عليه اشخاص به نحو ترديد باشد مثلا بگويد : مبلغ صد هزار تومان از يكى از اين دو نفر طلب دارم يا زيد يا عمرو . و يا بگويد : قاتل پسر من يكى از اين دو نفر مىباشد .
چنين دعوايى پذيرفته نمىشود چون فايده اى ندارد چرا كه اگر فرضا دعوى او به بينه يا به اقرار به نحو ترديد ثابت شود اثرى بر او بار نمىشود .
اما محقق حلى مىفرمايد : " مىتوان در دعوى قتل بر عليه دو نفر به نحو ترديد اقامه دعوى نمود و چنين دعوايى پذيرفته مىشود ، زيرا مىتوان دو متهم را قسم داد و به وسيله آن ، قاتل مشخص مىگردد " [1] .
جماعتى نيز از جمله علامه حلى از اين قول تبعيت كرده اند . بلكه علامه حلى در مورد غصب و سرقت نيز گفته است كه دعوى بر عليه اشخاص به نحو ترديد قابل

[1] شرايع الاسلام 4 : 217 ، كتاب القصاص .

60