حسنه ومخل به نظم طبيعى نمىباشد ولى بر خلاف قانون است .
ماده 10 قانون مدنى مىگويد : " قراردادهاى خصوصى نسبت به كسانى كه آن را منعقد نموده اند در صورتى كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است " . مفهوم اين قانون آن است كه قراردادى كه بر خلاف صريح قانون باشد نافذ نيست . و گاه مىشود كه خواسته بر خلاف اخلاق حسنه است ، مثل آن كه شخصى از محكمه تنفيذ قرارداد منزلى را بخواهد كه براى فحشا و منكرات خريدارى شده است ، اين دعوى به علت آن كه بر خلاف اخلاق حسنه است قابل استماع نيست . و گاه مىشود كه خواسته موجب اخلال نظم عمومى است مثل آن جايى كه مدعى از محكمه مطالبه تنفيذ قراردادى بكند كه مربوط به خريد اسلحه است و براى بر هم زدن نظم عمومى ، خريدارى شده است چنين دعوايى نيز قابل رسيدگى نيست .
ماده 6 قانون آيين دادرسى مىگويد : " عقود و قراردادهايى كه مخل نظام عمومى يا بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست " .
شرط پنجم : دعوى بايد به نحو قطع و يقين باشد به اين معنا كه مطلب مورد ادعا بايد در نظر مدعى قطعى باشد ، پس اگر اعتقاد او به نحو شك يا ظن باشد مصداق مدعى در اين قاعده نمىشود ، چون كلام منكر وى ، مطابق با اصل مىباشد و از اين اصل نمىتوان دست برداشت مگر آن كه يقين بر خلاف آن باشد پس بايد مدعى كه ادعاى او مخالف با اصل است نسبت به ادعاى خود قطع داشته باشد و گرنه با اصل مىتوان ادعاى او را نفى نمود .
شرط ششم : مدعى به ( خواسته ) بايد از نظر جنس ، مقدار و كيفيت معلوم باشد و ادعا بر امر مجهول پذيرفته نيست . در بند 2 ماده 72 قانون آيين دادرسى مدنى تصريح شده است كه خواسته و بهاى آن بايد معين باشد متقدمين از فقهاى اماميه

58