غير موارد تصرف مالى مثل قذف ، جنايت و نكاح ، دعوى وى قابل استماع خواهد بود .
شرط سوم : دعوى مدعى بايد مربوط به خود وى يا موكل او يا كسى كه بر او ولايت يا وصايت و يا قيموميت يا حكومت داشته باشد ، مثل مدير شركت و امثال او . پس دعوى بر مال غير ، بدون روابط فوق قابل استماع نيست ، زيرا ادله وجوب قضا مخصوص به مورد متخاصمين است و در مورد دعوى بر مال غير مدعى عليه طرف و خصم مدعى نيست .
در همين رابطه ماده 2 قانون آيين دادرسى مدنى مىگويد : هيچ دادگاهى نمىتواند به دعوايى رسيدگى كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگى به دعوى را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند .
شرط چهارم : مدعى به ( خواسته ) بايد ممكن باشد . پس دعوى بر امر محال قابل استماع نيست . البته مقصود از امكان ، منحصرا امكان عقلى نيست بلكه اعم از امكان عقلى ، عادى و شرعى است .
در مورد امكان عادى مىتوان گفت كه اگر مثلا شخص فقير و بى بضاعتى دعوى كاخ گرانبهايى را بنمايد چنين دعوايى به علت عدم امكان عادى آن قابل رسيدگى نيست .
و مقصود از امكان شرعى آن است كه خواسته از نظر شرعى و قانونى جايز و قابل تملك باشد . بنابر اين مالى كه قابل تملك نباشد اعم از اين كه بر خلاف اخلاق حسنه يا مخل نظم عمومى باشد يا نباشد ، طرح دعوى در مورد آن صحيح نيست . مثلا گاه مىشود " خواسته " عبارت از مالى است كه از راه قمار يا خريد و فروش مشروبات الكلى به دست آمده است كه اين خواسته بر خلاف اخلاق

57